احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد عقدٍ كامل من الجدل والتشهير وتداول التسجيلات على نطاق واسع، أسدل القضاء المغربي الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للرأي العام، والمتعلق بما عُرف إعلامياً بـ“تسجيلات لطيفة رأفت”، وذلك بصدور حكم وُصف بالثقيل في حق المتورطين، واضعاً حداً لمسار طويل من المعاناة القانونية والإنسانية.
القضية التي تفجّرت قبل أزيد من عشر سنوات، شكّلت حينها صدمة قوية داخل الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تم تسريب تسجيلات صوتية نُسبت للفنانة المغربية لطيفة رأفت، واستُعملت في سياق التشهير والمس بالحياة الخاصة، في خرق سافر للقانون ولأخلاقيات النشر والمسؤولية الإعلامية.
وخلال سنوات التقاضي، ظل الملف يتنقل بين أروقة المحاكم، وسط مطالب ملحّة بإنصاف الضحية، وترسيخ مبدأ أن الحياة الخاصة خط أحمر لا يجوز العبث به، مهما كانت صفة الشخص المعني أو شهرته. كما أعاد الملف إلى الواجهة النقاش حول مخاطر الاستعمال الإجرامي للتكنولوجيا، واستغلال الوسائط الرقمية في تصفية الحسابات الشخصية.
الحكم الصادر أخيراً، والذي قضى بإدانة المتابعين بعقوبات وُصفت بالصارمة، حمل رسائل واضحة مفادها أن القضاء لا يتسامح مع أفعال التشهير والابتزاز، وأن العدالة وإن تأخرت، فإنها لا تغيب. كما اعتُبر هذا القرار القضائي سابقة مهمة في مسار حماية المعطيات الشخصية والحق في الصورة والصوت.
وبطيّ هذا الملف، تكون لطيفة رأفت قد طوت صفحة مؤلمة من حياتها، بعدما تحمّلت لسنوات تبعات نفسية ومعنوية لقضية لم تكن مجرد نزاع عابر، بل امتحاناً حقيقياً لقيم المجتمع وحدود الحرية والمسؤولية.
قضية “تسجيلات لطيفة رأفت” ستظل حاضرة في الذاكرة القانونية والإعلامية، باعتبارها درساً بليغاً في أن التشهير جريمة لا تسقط بالتقادم الأخلاقي، وأن العدالة قادرة، ولو بعد حين، على إعادة الاعتبار وإنصاف الضحايا.