احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في لحظة مؤسساتية وازنة، عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، جمعيتها العامة برسم السنة القضائية 2026، تطبيقًا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، في محطة شكلت مناسبة للتقييم الموضوعي للحصيلة القضائية واستشراف آفاق العمل خلال المرحلة المقبلة.
وقد تميزت أشغال هذه الجمعية العامة بعرض شامل ودقيق قدمه كل من الرئيس الأول للمحكمة، السيد المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك لديها، السيد خالد كردودي، حيث تم تسليط الضوء، بالأرقام والمعطيات الموثقة، على حصيلة النشاط القضائي للمحكمة، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة، خلال السنة القضائية المنصرمة.
العروض المقدمة لم تقتصر على قراءة رقمية للأداء، بل شكلت تشخيصًا عميقًا لواقع العمل القضائي، من خلال الوقوف على منجزات المحكمة في مجال تصفية القضايا والحد من المخلف، وتحسين آجال البت، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، مع استحضار الإكراهات والتحديات المطروحة بواقعية ومسؤولية.
كما تم خلال هذا اللقاء استعراض محاور استراتيجية تروم الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتحديث آليات وأساليب العمل، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد أولويات التكوين المستمر، ورصد الحاجيات من الموارد البشرية والمادية، بما ينسجم مع متطلبات عدالة فعالة وقريبة من المواطن. وفي السياق ذاته، عرض الرئيس الأول للمحكمة برنامج تنظيم العمل الذي أعده مكتب المحكمة، والهادف إلى تحقيق توزيع عقلاني ومتوازن للأشغال داخل مختلف الهيئات القضائية.
وسجلت الجمعية العامة، بروح إيجابية ومسؤولة، الحصيلة المشرفة التي حققتها محكمة الاستئناف بمراكش خلال السنة القضائية 2025، معتبرة أنها تعكس حجم المجهودات الكبيرة التي بذلتها أسرة العدالة بكل مكوناتها، من قضاة رئاسة ونيابة عامة، وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، ومساعدي القضاء، وفي مقدمتهم هيئة الدفاع والضابطة القضائية، في سبيل ترسيخ النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.
وفي كلمتي التوجيه، دعا كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك إلى مواصلة العمل بنفس الجدية والانضباط خلال السنة القضائية الجديدة 2026، والانخراط الفعال والمسؤول في الأوراش الإصلاحية التي يقودها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية داخل النفوذ الترابي للمحكمة.
واختُتمت أشغال الجمعية العامة باستعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم سنة 2026، قبل فتح باب النقاش أمام الحاضرين، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتفاعل الإيجابي، بما يعكس وعيًا جماعيًا بثقل الرسالة القضائية، وإرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بأداء محكمة الاستئناف بمراكش، خدمة للعدالة وسيادة القانون.