احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء، تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد في قضية يُشتبه ارتباطها بطلب وتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى ضبط الشرطي المعني في ظروف وصفت بالمشبوهة أثناء تلقيه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص المرتبطين بقضية زجرية، خارج أوقات العمل الرسمية، وهو ما أثار شكوكا حول احتمال استغلال صفته المهنية لتحقيق منفعة غير مشروعة.
وأفادت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه جاءت في إطار تفعيل آليات المراقبة الداخلية ومحاربة مختلف مظاهر الفساد المرتبطة بالمرفق الأمني، حيث تم إخضاع المعني بالأمر لتدابير البحث القضائي قصد كشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية.
ويهدف التحقيق الجاري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه، والتحقق من وجود امتدادات أو أطراف أخرى محتملة قد تكون لها علاقة بهذه القضية.
وعلى المستوى الإداري، ينتظر أن تباشر المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الشرطي المعني، وذلك بناءً على ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري، ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المؤسسة الأمنية.
وتأتي هذه القضية في سياق مواصلة المصالح الأمنية لسياسة التشديد على مبادئ النزاهة والشفافية، من خلال تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية ويكرس احترام أخلاقيات الوظيفة العمومية.