الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ضمت قائمة المحامين المتوطوعين للدفاع عن الموقوفين على خلفية الأحداث التي عرفتها مؤخرا مدينة الحسيمة (الجمعة 27 مايو 2017)، وترتب عنها توقيف 40 شخصا، حسب آخر بلاغ للوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة في شأن تطورات المتابعة للموقوفين، وذلك، للبحث في ما يشتبه ارتكابهم أفعالا تدخل تحت طائلة القانون الجنائي، أربعة عشر (14) محاميا، من مختلف هيئات المحامين بالمملكة، طبقا لما أوردته منارة.
وأوضح المصدر، نقلا عن موقع ”ناظور سيتي”، بأن المحامي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعيد بنحماني، أحد طرفي المبادرة المطلقة، إلى جانب المحامي عبد الرحمن بنعمرو، لتشكيل هيئة دفاع من محامين متطوعين للدفاع عن الموقوفين في ما عاد يعرف “حراك الريف”، يواصل محاولاته القانونية لاستصدار إذن من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، للتمكن من زيارة المعتقلين الذين يوجدون تحث الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
قائمة المحامين الذين تعبئوا للدفاع عن الموقوفين، وفي مقدمتهم “ناصر الزفزافي”، ولا تزال مرشحة لانضمام محامين آخرين، تتشكل بحسب نفس المصدر، من كل من (محمد بوبكري، وعبد الله الزايدي عن هيئة طنجة، وسيراج سني عبد الصمد عن هيئة مراكش، والمحاسني مصطفى، والمحاسني المهدي، سعيد بوزردة، مسعودي محمد، سعيدة وضاح، من هيئة الدار البيضاء، والحالي بوشتة من هيئة خريبكة، والغازي عبد العزيز من هيئة فاس، بالإضافة إلى كل من نعيمة الكلاف من هيئة الرباط، ورشيد بلعالي من هيئة تطوان، وخالد أمعيز من هيئة الناظور”.
قبالة ذلك، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وتنويرا للرأي العام، أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين 29 من مايو نفس السنة، أصدرت الأخيرة قرارا، قضى بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين والذين أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، من أجل (جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم، نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية)، ومتابعة 7 شخاصا في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في ما تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، وإحالة حدث واحد على السيد قاضي الأحداث طبقا للقانون، يذكر المصدر عن بلاغ الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة
