الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في شعار “الطبقة العاملة العاملة المغربية في قلب بناء النموذج التنموي وتحصين الوحدة الترابية”، خلدت الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الأممي للطبقة العاملة (الفاتح مايو)، في ظرفية دولية ووطنية وصفها خطاب المكتب التنفيذي للمنظمة بالدقيقة والبالغة التعقيد، والمتميزة على حد قول نفس الخطاب، “بالتحديات والمعضلات التي تواجهها بلادنا، وأساسا، استمرار المخططات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، واستفزازات الإنفصاليين، ومطبوعة بأزمة خانقة طالت المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والبيئية والقيمية”، يقول نفس الخطاب.
وأرجع نفس الخطاب، الأزمة التي وصفها بالبنيوية والهيكلية، إلى “سوء الإختيارات والسياسات اللاشعبية للحكومة القديمة- الجديدة، المنبطحة لإملاءات وتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد، فضلا، عن استنفاذ النموذج التنموي الوطني لأهدافه”، حيث أصبح يقول ذات الخطاب “غير قادر على الحد من الفوارق الطبقية والتفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والإستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، الأمر الذي تؤشر عليه كل التقارير والدراسات والمعطيات الإحصائية، من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتفشي ظاهرة الهشاشة في الشغل وارتفاع الحوادث والأمراض المهنية، وهزالة الأجور والتعويضات وضعف الحماية الإجتماعية، علاوة، على انهيار المنظومة التعليمية والتربوية والصحية، وغيرها، من المعطيات الدالة على أن الأزمة بنيوية وهيكلية ومتعددة الأبعاد، مست جميع مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية”.
واعتبر خطاب المنظمة الديمقراطية للشغل، التحديات التي يواجهها المغرب، “تتطلب التعبئة الشاملة واليقظة الدائمة والإنخراط الواسع في كل الخطوات الوطنية الكبرى، وتجسيد الشعور الوطني والسئولية التضامنية من أجل تحقيق الأهداف السامية لمشروعنا المجتمعي، والمتمثلة في صيانة سيادتنا الوطنية وتحصين وحدتنا الترابية، والمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر، واستكمال البناء الديمقراطي، وتحقيق الرفاه الإجتماعي لكل المواطنين دون تمييز، والسعي الحثيث إلى توحيد الأقطار العربية”.
وفور رفض خطاب المنظمة للظلم والقهر الإجتماعي والفوارق الطبقية والمجالية، والمطالبة بالعدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتنزيل الجهوية الحقيقية، ومحاربة الفساد ونهب الثروات، وضرب الحقوق والحريات النقابية، أعلن في إطار المطالبة بقانون للحوار الإجتماعي المؤسساتي يحقق أولويات اجتماعية بالوفاء بالإلتزامات السابقة، المتعلقة باتفاق 21 أبريل 2011، تفعيل وأجرأة توصيات لجنة تقصي الحقائق حول ملف التقاعد، بإلغاء القانون الجديد وتحقيق العدالة والكرامة في نظام المعاشات، ضمان الحق في الشغل، الزيادة في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهما، والحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهما، مراجعة الأنظمة والقوانين الأساسية ونظام التعويضات والترقي المهني، تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات الجامعية والتقنية، إدماج عمال وعاملات الإنعاش بالقطاعات العمومية، أوخلق نظام أساسي خاص بهم، وتسوية وضعية العمال العرضيين والعمال العاملين بالسشاعة الإستثنائية، إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للتربية والتعليمـ تنظيم المهن الحرةوالمستقلة بسن قانون يحمي حقوق مهنيي النقل والصناع التفليديين والفلاحين الصغار والمتوسطين، دعم وتأهيل وتشجيع المقاولة الوطنية ذات المسئولية الإجتماعية، تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وإعادة النظر في المراسيم المتعلقة بانتخاب مناديب العمال وممثلي الموظفين، ومعايير التمثيلية وسحب القانون التنظيمي للإضراب.
