أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تجريد أحمد خشيشن من عضوية السياسي للحزب، بسبب “عدم التزامه بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019.”.
ومن هذه التعاقدات، التي ذكرها بلاغ للأمين العام لحزب الأصالة والعاصرة “عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها وتعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج”.
وذكر المصدر ذاته، أن اخشيشن لم يضطلع بالمسؤولية المترتبة عن “الأمانة العامة بالنيابة” فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية.
وسجل البلاغ ذاته، “تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس “حركة لكل الديمقراطيين”، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد”.
بلاغ بن شماش أشار إلى ثبوت ضلوع اخشيشن في “تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.