الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ثبتت حالة الرفض لاستقبال الإصابة بداء السل، والتي أحيلت على المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بحر الأسبوع المنصرم، من قبل المصالح الطبية بالمستشفى التابع لمنطقة سيدي بنور، موات الضمير المهني للأطر الطبية والإدارية بنفس المركز الذي اقترب من خصخصة التجاوب مع الحالات المرضية التي تتطلب تدخلا فوريا للحد على الأقل من تداعيات وانعكاسات الإصابات بتعددها واختلافها، وتقديم الإسعافات والإخضاع للعلاج، لمن يوجدون في وضعية صحية غير منذورة التأخير أو مؤجلة التداوي، على غرار الحالة التي ظلت مهملة بقسم مستعجلات نفس المركز الإستشفائي الجامعي، محمد السادس، أياما عن إلحاقها بالمركز من سيدي بنور، في ترقب لتدخل الحسم القدري في شأنها، وبالتالي، تثبيت الترتيب المخزي الذي احتلته المنظومة الصحية الوطنية عموما، في آخر تقرير لإحدى الهيئات الدولية، وصنفتها (أخيرة) في سلم ترتيب 89 دولة جرى تقييم منظومتها الصحية.
فَقِبَلَ أن تجيب إدارة المركز على التدخل الطبي لمعاينة حالة الإصابة بداء السل، التي تضغط مقتربة بهلاك حاملها، المدعو “عبد الصادق الزرايدي” البالغ 23 سنة من العمر، متحدر بحسب المعلومات المتوفرة بالملف الطبي للمصاب من مدينة سيدي بنور، والمتقدمة بدرجة وبائية مرفوضة قطعا بالمغرب الصاعد، (قِبَلَ أن تجيب إدارة المستشفى) عقب التدخلين الإعلامي الذي أثار وضعية المصاب بالمستعجلات، والحقوقي من خلال المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي دفع باتجاه إكراه المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، على إخراج الحالة من وضع الإهمال إلى الإكتراث، أن المصاب لم يتلق منذ أن انضم إلى قائمة المرضى المحالين على المركز، حفظا أو عناية بوضعه الصحي المتراجع، وإنما جوبِه بحسب ما أدلت به أسرة المصاب في اتصال هاتفي بجريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، بالإعراض والتخلي والترك بالمستعجلات مرميا، في ضرب للحق الدستوري في التطبيب والعلاج، حيث امتنعت المصلحة الطبية المختصة بالمركز الإقتراب من المصاب الذي نهش المرض صدره بسلخ البشرة، والإعتلاء البارز للفطريات التي تعمل على نزع وهجر الكساء الجلدي الذي بدأ في الإتساع نحو البطن، وتفاقم عملية انتشار الداء بفعل حالة الإمتناع عن التدخل الطبي خلال الفترة التي اكتتب بها نزيلا ملحقا من مستشفى سيدي بنور، وتضوعت عنها رائحة كريهة وديدان، كما تم تناقله حقوقيا وإعلاميا.
إزاء هذه الوضعية التي تفجر أسلوب المواجهة للحالات المستعصية بذات المركز، وتنبأ باستشراء التقاعس الذي يصل حد الفساد في الإستجابة لطالبي العلاج، حقيقة تصعد إلى واجهة التمكين من العلاج بالمركز، أن لا علاج أو استشفاء بـ “استثناء” أو “وساطة” أو “ضغط ممارس”، حقيقة أن الولوج إلى المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، لا يمر إلا عبر “قنطرة” المحسوبية، وأن الإستقبال بالمركز لا يتم دون استناد على قوة، مالية كانت أو نفوذ محقق.
ضياع وتضييع للحق الدستوري في العلاج، وخَوْرُ وضعف في تنزيل شعار “الصحة للجميع”، و “وراء الأكمة ما وراءها” كما يحمل المأثور من الكلام إذا رغب في الإدانة.
