الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بوب النطق السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الطفولة، واشتملته الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية التي عقدت في 19 شتنبر 2019 في شعار “الطفولة المبكرة التزام من أجل المستقبل”، مجال الرؤية التي ارتكز عليها تدخل الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في مبتدئ اللقاء الدراسي المجتمع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وتحتضن أعماله مراكش في الفترة بين 29 و 30 أكتوبر نفس السنة حول (زواج القاصر)، وذلك، من خلال استعادة الإكتراث السامي بقضايا الطفولة من ذات نفس الرسالة التي أوردت نطق جلالته في شأن هذه العناية،”فإننا نأمل أن يحظى هذا الموضوع بما يستحق من الدراسة والتحليل والنقاش؛ فهو يستمد أهميته وراهنيته من العناية الخاصة، التي ما فتئنا نوليها للنهوض بأوضاع الطفولة باعتبارها عماد المجتمع وقاطرة المستقبل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومندمجة”.
في سياق ذلك، يستدعي موضوع زواج القاصر، بحسب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، “وقفة جدية للتأمل والمراجعة كونه ولاشك في تماس مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا، وكون حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديموقراطي الحديث”، معتبرا، بأن “مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه”، بينماعدَّ الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تزايد طلبات “الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء”، قد “أصبح أمرا مثيرا للقلق، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة للقضاء سنة 2018، 33686 طلب”، يكشف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.
تزايد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، بحسب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي “يطرح التساؤل حول المواقف المتخذة حيال هذه الطلبات من قبل مختلف المتدخلين ومن قبل الأجهزة القضائية، ومن بينها النيابة العامة. وهل تعامل القضاة مع هؤلاء القاصرين كأبنائهم وبناتهم، أم كملفات قضائية. وهل راعوا مصلحتهم كما يراعي الآباء مصالح أبنائهم القاصرين، واختاروا لهم ما يؤهلهم لكسب رهانات المستقبل المعقدة، وحافظوا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومكنوهم من الاستمتاع بطفولتهم ومواصلة دراستهم وتكوينهم. هذه أسئلة سيجيب عنها ضمير كل قاضية وقاض مكلف بقضايا الطفولة، ولاسيما الموكل إليهم أمر تزويج القاصرين”.
وأعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمدعبد النباوي، بأن رئاسة النيابة العامة تعمل على”إعداد دراسة تشخيصية في الموضوع، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات سيما على مستوى التدخل القضائي، كما تتوخى الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي”، وفي ما تهتم نفس الدراسة، “بتحليل ما قد يطرحه الموضوع من تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع أخرى كالعنف ضد الزوجة أو الطرد من بيت الزوجية وإهمال الأسرة أو الزواج القسري، وغيره من القضايا ذات الصلة بزواج القاصر وكيفية معالجتها عندما يتعلق الأمر بقاصرات”؛ يعالن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمدعبد النباوي.
كلمة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي والصورة- الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
