وإلى جانب ذلك، قررت المحكمة الحكم بتعويض مدني لفائدة الضحية، قدره 300 ألف درهم، بعد ثبوث إهمال الضحية وجنينها، ما تسبب في وفاتها.
أفضت التحقيقات الأولية التي فتحتها وزارة الصحة حول وفاة سيدة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، إلى ثبوت مسؤولية طبيب إضافة إلى ممرضتين مولدتين.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن الأطر الثلاثة متورطين في التقصير في التكفل بالهالكة، وقد تم إحالة ملفهم على المديرية الجهوية للصحة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قصد اتخاذ المتعين في حقهم.
وكان حادث وفاة الهالكة، قد خلف استياء عارما في أوساط ساكنة مدينة القصر الكبير التي تنحدر منها الهالكة و التي خرجت في مسيرات احتجاجية حاشدة مطالبة بمعاقبة المسؤولين عن وفاتها، مع تحسين الخدمات الصحية وتجويدها تفاديا لحوادث مماثلة في المستقبل.