الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 نونبر، ب 22 شهرا حبسا نافد ا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، قرر، يوم الثلاثاء 30 يونيو الماضي، متابعة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حالة اعتقال وتم إيداعه بسجن الوداية ضواحي مراكش.
وجاء الاعتقال، بناءََ على عدة شكايات، بلغ عددها 16 شكاية، تقدم بها موظفون ومنتخبون سابقون، بالإضافة إلى مسؤولين في الدولة، ضد المديمي، وتمت متابعته في حالة اعتقال بعدة تهم من بينها “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
