قرر القاضي الإسباني؛ سانتياكَو بيدراث، حفظ الملف الذي يتابع على خلفيته زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية؛ إبراهيم غالي، والمتعلقة أساسا بالتعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية.
وبرر القاضي بيدراز، قراره القاضي بحفظ الملف بعدم وجود الأدلة، معتبرا أنه “لم يتم إثبات التعذيب لوجود تناقضات بين الشهود فيما يتعلق بمشاركة زعيم البوليساريو في هذا الفعل الاجرامي.
وأكد القاضي بحسب جريدة “الإسبانيول“، أنه لم يتم إثبات وجود مؤشرات على جريمة إبادة جماعية، وأن شهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى، مضيفا أنه ودون الحاجة إلى تحليل ما إذا كانت الوقائع يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية، فإن السلوكيات المعروضة في الشكوى لا تشمل جميع العناصر التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن القاضي بيدرات قرر غلق الملف لعدم كفاية الأدلة، معتبرة أن غالي نجح في الهروب من المساءلة، فيما أكدت صحيفة “الإسبانيول”، أن غلق الملف هذه المرة لن يسمح بإثارته مجددا.
يأتي ذلك بعدما فتح القضاء الاسباني، تحقيقا ضد إبراهيم غالي، يوم الثاني من ماي الماضي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، على إثر شكاوي تقدم بها عدد من الصحراويين الذين يتهمون غالي بالاشراف على هذه العمليات بشكل مباشر.