تطفو على الساحة الاقتصادية في الجزائر بوادر أزمة حقيقة تسير إليها الجارة الشرقية، ستكون فيها الحكومة وتجار المواد الغذائية وجها لوجه، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار ونقص المواد الاستهلاكية، وفق ما ذكرت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.
وقال عدد من الجزائريين في “مقطع فيديو” تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الزيادات تعد عشوائية وغير مبررة، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموظف البسيط الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة.
ومن جهة أخرى، فقد كشفت تقارير صحافية أن السلطات الجزائرية فرضت على المواطنين الإدلاء بالبطاقة الوطنية، مقابل الحصول على قنينة زيت من الدكاكين والأسواق الممتازة.
كما انتشرت “طوابير المواطنين بمختلف المدن الجزائرية في انتظار الظفر بقنينة زيت للطهي، في ظل أزمة نفاذ المخزون الوطني من زيت الطهي بالجزائر”.
وطالب المتضررون، بضرورة مراقبة الأسعار ووضع حد للتجار الانتهازيين الباحثين عن الربح السريع، مبرزين أنه لا يعقل أن الزيادات وصلت إلى 50 في المائة لبعض المواد الغذائية، مع اختفاءها في بعض المحلات التجارية.
وكشفت قناة “النهار” الجزائرية، في تقريرها، أيضا عن غضب التجار، خاصة أصحاب محلات صنع “الخفاف/السفنج “، بعد ارتفاع أسعار الدقيق وندرة الزيت الذي اختفى في عدد من الولايات، الأمر الذي أدى بشكل سلبي على مدخولهم اليومي.
وصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جام غضبهم على النظام العسكري الجزائري، معتبرين أن عبد المجيد تبون ورفاقه يشاهدون شعبه يعاني على جميع المستويات، دون تحريك ساكنا.