الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يتوقف مصير الجدل السياسي والحقوقي في الولايات المتحدة الأمريكية بين أنصار “الحق في الإجهار” والمدافعين عن “الحق في الحياة”، على طبيعة القرار المنتظر قريبا للمحكمة العليا التي تنظر في قضية “رو ضد رو” الشهيرة.
ويرى مراقبون أن القرار، كيفما كان سيحدث زلزالا كبيرا في أحد المعسكرين.
وحسب “قناة الحرة”، يتوقع المؤيدون للحق في الإجهاض، والمناوئون أو من يعرفون بـ”مناصري الحق في الحياة” في الولايات المتحدة أن تلغي المحكمة العليا الأميركية قضية “رو ضد رو” الشهيرة، التي تعتبر دليلا في المحاكم على منح النساء الحق الدستوري في الإجهاض القانوني.
وبإلغاء القضية، سيكون من الممكن لكثير من الولايات فرض قيود أشد صرامة على عمليات الإجهاض، ويعني هذا أيضا منح النشطاء المناهضين للإجهاض انتصارا قانونيا سعوا إليه طوال العقود الخمس الماضية.
وحسب نفس المصدر، تقول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن عددا من الولايات، من فلوريدا إلى آيداهو، لن تنتظر قرار المحكمة الفيدرالية العليا، حيث تعمل المجالس التشريعية للولايات، والتي يقودها الجمهوريون “كما لو أن القضية قد ألغيت بالفعل” مما يدفع بقيود جديدة تهدف إلى جعل الإجهاض غير قانوني في أكبر عدد ممكن من الظروف.
وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى الميول المناهضة للإجهاض لثلاثة قضاة عينهم الرئيس، دونالد ترامب، والأسئلة التي طرحها هؤلاء القضاة، يعتقد الجانبان أن المحكمة ستقول إنه “لا يوجد حق دستوري بالإجهاض”
وبموجب قضية رو، لا يمكن للولايات حظر الإجهاض في الفترة التي تسبق أن يصبح الجنين قابلا للحياة خارج الرحم، والمحددة بنحو 23 أسبوعا من الحمل.
لكن مشاريع القوانين التي تمر عبر الهيئات التشريعية حاليا تحظر الإجهاض تماما حتى في ستة أو 12 أو 15 أسبوعا من الحمل.
وأقرت فلوريدا الخميس حظرا على الإجهاض للحمل الذي مر عليه 15 أسبوعا في الوقت الذي حذر فيه المعارضون من أن الحظر غير دستوري طالما بقيت “قضية رو”
وفي أوكلاهوما، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحظر الإجهاض بدءا من 30 يوما بعد البداية “المحتملة” لآخر دورة شهرية للمرأة.
وتحاول بعض الولايات حظر أو الحد من الحبوب التي تساعد على الإجهاض، والتي كان مؤيدو حقوق الإجهاض يأملون في أن توفر حلا آمنا وقانونيا.
وقد تقدمت عدة ولايات بقوانين مثل تلك التي سمحت المحكمة العليا بدخولها حيز التنفيذ في تكساس والتي تسمح برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص – من سائق أوبر إلى طبيب للـ”مساعدة أو التحريض” على الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.
والخميس، أقر مجلس الشيوخ في ولاية أيداهو مشروع قانون من شأنه أن يمنح ما لا يقل عن 20،000 دولار لأفراد الأسرة الذين يرفعون دعوى قضائية، بما في ذلك “شقيق الطفل المولود قبل الولادة”.
نصر لمعارضي الإجهاض
وقد شجع معارضو الإجهاض بشدة الحجج التي قدمت إلى المحكمة العليا في ديسمبر الأول لدرجة أن المستشار العام للأميركيين المتحدين من أجل الحياة أخبر الولايات أنهم “يجب ألا يترددوا في تمرير أقوى حدود ممكنة للإجهاض”.
وأحصى معهد غوتماشر، الذي يدعم حقوق الإجهاض، ما لا يقل عن 531 قيدا مناهضا للإجهاض تم فرضها في 40 ولاية هذا العام.
وفي العام الماضي، أقرت الولايات أكثر من 100 قانون يقيد الإجهاض، وهو أكبر عدد من القوانين في أي عام منذ أن أقرت المحكمة قضية رو في عام 1973
كما توجد مشاريع قوانين لتقييد الوصول إلى الإجهاض الدوائي، والتي حددها مناهضو الإجهاض باعتبارها الأولى من بين “الأولويات الأكثر إلحاحا” للدورات التشريعية لعام 2022. وحدث أكثر من نصف جميع عمليات الإجهاض في عام 2020 باستخدام حبوب منع الحمل. لكن العديد من الولايات تحاول حظر تسليم الحبوب.
الكونغرس
وما لم يمرر الكونغرس مشروع قانون ينص على الحق في الإجهاض، فإن الحكم المنتظر للمحكمة العليا من شأنه أن يترك لمؤيدي حقوق الإجهاض القليل من الملاذ القانوني لمحاربة الحظر الجديد الذي تفرضه الولايات.
وفي الأسبوع الماضي، رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون من هذا القبيل.
وسيظل الإجهاض قانونيا في أكثر من نصف الولايات، ولكن ليس في مساحة واسعة من الغرب الأوسط والجنوب.
وفي حين أن بعض النساء ستكون قادرة على السفر خارج الولاية أو الاعتماد على حبوب منع الحمل لإنهاء الحمل، فإن كثير من في الفئات ذات الدخل المنخفض قد لا تكون لديهم نفس الإمكانية.
