الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، في ملف “صفقات مؤتمر المناخ 22″، إلى جلسة 31 مارس الجاري.
وأجلت المحكمة الملف في جلسة أمس الخميس، بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الحكم، وذلك من أجل “اكتمال الهيئة الاعتيادية”.
ويعد هذا التأجيل هو الثاني عشر في مسار الملف الذي تم تعيينه بأول جلسة بتاريخ 09 أبريل 2021، حيث كان الشروع في المرافعات خلال الجلسة المؤخرة.
ويتابع كل من بلقايد وبنسليمان بتهم تتعلق بـ “تبديد المال العام” و”المشاركة في تبديد المال العام”، على خلفية الصفقات التفاوضية التي أبرمها مجلس جماعة مراكش في إطار الاستعداد لاحتضان المدينة الحمراء لمؤتمر الأطراف للمناخ سنة 2016.
وسبق لهيئة دفاع بلقايد المطالبة في جلسة 23 فبراير المطالبة باستدعاء والي جهة مراكش آسفي السابق، عبد الفتاح لبجيوي، باعتباره من طالب المجلس الجماعي بإبرام صفقات تفاوضية بدل طلبات العروض من أجل تسريع عملية استقبال مدينة مراكش مؤتمر المناخ “كوب22″، وهو المؤتمر الذي وجد مجلس بلقايد نفسه مداهما بالزمن لإتمام الاستعدادات لاحتضانه، وذلك بمجرد انتخاب المجلس عقب استحقاقات سنة 2015.
الملتمس المذكور اعترضت النيابة العامة عليه، وذلك بدعوى التوفر على مراسلة رسمية وجهها الوالي السابق البجيوي للمتهمين، قصد إبرام صفقات تتعلق بأشغال الكوب 22، وأنه لا حاجة لاستدعائه. كما أن هيئة الحكم قررت تأجيل بثها في الملتمس، دون تحديد موعد ذلك.
وحسب المعلومات التي سبق لجريدة “العمق” الكشف عنها سابقا، فقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بعد إكماله للبحث في الملف والاستماع للمعنيين، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد في جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة النائب الأول للرئيس يونس بنسليمان في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وبجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لتحصيلها، كما برأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بخصوصها.
