بتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
وعلى إثر ذلك أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وفيما يلي قائمة المتابعين في ملف فضيحة صفقات وزارة الصحة:
مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة
رئيسة الموارد المالية بجهة طنجة الحسيمة
مدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة
مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة
رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة
مندوب لوزارة الصحة بوجدة
رئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة
رئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش
رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط
مدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط
مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط
موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات
تقني بقسم الهندسة والبيانات
موظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط
صيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط
صيدلاني موظف بالوزراة
16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية.