الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بينما تبدأ الأربعاء، محاكمة 15 أستاذا بابتدائية الرباط، على خلفية مظاهرات، طالبت هيئة دفاع الأساتذة المتعاقدين باحترام المساطر القانونية خلال هذه المحاكمات، رغم شعورها بالخيبة إزاء إدانة سبعين أستاذا وأستاذة منهم 25 جدد، إلى جانب 45 صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
واعتبر عبد السلام الشاوش أحد أعضاء هيئة الدفاع، في ندوة نظمتها هيئة دفاع المتابعين الثلاثاء، أن القضاء المغربي مازال يراوح مكانه منذ سنة 1958، حيث ظل هاجسه الوحيد هو البحث عن سبل الإدانة، سيما ما يتعلق بالملفات ذات الطبيعة الحقوقية والصحفية.
استعرض الشاوش المحامي بهيئة الرباط بعض تفاصيل ملف الأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي التي قضت في حقها المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاثة أشهر نافذة بتهم إهانة هيئة منظمة والتجمهر غير المسلح بغير رخصة.
وأضاف الشاوش، “إن هذه المتابعة غير قانونية إذ لم يستجب القضاء منذ أول جلسة لدفوعات الشكاية المقدمة من هيئة الدفاع”، مشيرا إلى أنه لم يتم في ذلك احترام المساطر القانونية المعمول بها، موضحا بأن نزهة مجدي تم اتهامها بالتلفظ بعبارات غير لائقة في حق رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، مشيرا إلى أن المسؤولين لم يتقدما بصفتهما الشخصية بشكاية ضد المتهمة بل بصفتهما المؤسساتية، وتبعا لذلك، يقول عبد السلام الشاوش كان ينبغي في حالة شكاية رئيس الحكومة ووفق المقتضيات القانونية أن يجتمع مجلس الحكومة ليقرر بإجماع أعضائه وضع الشكاية وهو ما لم يتم، والشيء نفسه بالنسبة إلى الشكاية التي قدمتها الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث ينص القانون على أن تتم المصادقة على مقرر مؤسساتي من قبل وزير الداخلية، قبل إيداع الشكاية لدى المصالح القضائية المختصة، وهو ما لم يتم في هذا الملف.
وسيجرى تقديم 15 من أطر الأكاديميات الأربعاء بالحكمة الابتدائية في مدينة الرباط.
هؤلاء الأساتذة، تم اعتقالهم في آخر إنزال وطني للأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بالمتعاقدين”، بالرباط، حيث يتابع 10 أساتذة بتهم جنائية بمحكمة الاستئناف، و15 آخرون بالمحكمة الابتدائية.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح.
