الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء يوم أمس السبت 14 ماي الجاري، محامي بهيئة المدينة، إلى جانب مسير نادي للأنترنت ووسيط، السجن المحلي “بوركايز” في فاس، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير.
وقد جاء قرار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، عقب إحالة هذه القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي، حيث التمس هذا الأخير من قاضي التحقيق بالغرفة المذكورة إجراء تحقيق في مواجتهم من أجل “التزوير والتزييف والمشاركة في ذلك”.
وتوبع في هذه القضية إلى جانب الموقوفين الثلاثة، حسب موقع “كود”، موظف بالجماعة يعمل بمصلحة تصحيح الامضاءات وعون سلطة قرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهما، في انتظار إخضاع جميع المتهمين في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
وقد تفجرت هذه القضية جاء على خلفية إقدام المحامي المذكور على تحرير وكالة، مستندا على بطاقة وطنية مزورة، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى إيقاف الجميع وتقديمهم للنيابة العامة المختصة، مع الإشارة أن المحامي المذكور سبق أن صدر في حقه قرار بالتوقيف من طرف هيئة المحامين لمدة شهرين.
يشار إلى أن المحامي المذكور معروف بتحرير عقود الأراضي السلالية خلافا للقانون، وينتظر أن تطيح هذه القضية بمتهمين آخرين يفترض أن لهم علاقة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهذا ما سيظهر خلال مراحل الاستنطاق التفصيلي.
