الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح أن مُصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، يشكل “خرقا لمجموعة من المقتضيات الدستورية و القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.
واستغربت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بلاغ لها، ما وصفته بـ”مس الحكومة بالإختيار الديمقراطي لبلادنا في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، و تأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم”.
موضحة أن هذا المس بالاختيار الديمقراطي للمملكة من قبل الحكومة، يتمثل في “مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.
ويرى حزب العدالة والتنمية، أن ذلك “يشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.
وكان مجلسُ الحُكومة، قد صادق يوم الخميس 26 يناير المنصرم، على مشروع قانون رقم 21/83 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتروم الحكومة من خلاله “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”.
و وفق بلاغ صادر عقب اجتماع مجلس الحكومة، فإن الإكراهات المشار إليها “تحول دون إمكانية الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الإستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق”.
ويأتي السعي من وراء تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف توفير “إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الإستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”، كما يهدف مشروع القانون المذكور إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
يشار إلى أن التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء في مدن مغربية متعددة، هي شركات فرنسية، و من بينها شركة “ليديك”، شركة “أمانديس” وشركة “ريضال” لتوزيع الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل.
