روسيا تُبرِّئ المغرب من إرسال دبابات لأوكرانيا

برأت وزارة الخارجية الروسية المغرب من الإدعاءات التي راجت حول دعمه لأوكرانيا في الحرب مع روسيا بإرسال دبابات إليها، وهي المزاعم التي سبق للمغرب أن كذبها ونفاها بشكل رسمي في وقت سابق.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، أمس الإثنين 17 أبريل الجاري، إن “جمهورية التشيك قد انتهكت القانون الدولي من خلال تسليم  أوكرانيا، والتي اشتراها المغرب من بيلاروسيا ونقلها إلى التشيك بموجب عقد تحديث”.

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه “وفقًا للمعلومات المتوفرة لروسيا، فإنه حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتقصد الحرب على أوكرانيا، وقع المغرب عقدًا مع الشركة التشيكية Excalibur Army spol. s r.o. لتحديث دفعة من 130 دبابة من طراز T-72B اشتراها المغرب  ما بين سنوات 1999-2001 من  بيلاروسيا، حيث تمت إعادة 56 دبابة إلى المملكة، بينما صادر الجانب التشيكي المركبات المدرعة المتبقية البالغة 74 قطعة لنقلها لاحقًا إلى منطقة القتال في أوكرانيا”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن “المغاربة وُضعوا أمام الأمر الواقع، وفي الوقت نفسه جعلتهم التشيك مذنبين أمام البيلاروسيين لعدم وفائهم بالإلتزام المنصوص عليه في شروط عقد شراء هذه الدبابات بعدم نقلها إلى دول ثالثة دون موافقة المورد”.

وأضافت زاخاروفا  أن “هذه القضية التي وصفتها بالفظيعة، هي دليل آخر على المسار العدائي المعادي لروسيا الذي تتبعه السلطات التشيكية، والذي لا تتردد فيه بانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تحكم تجارة الأسلحة ومصادرة ممتلكات الآخرين”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد في تصريح سابق أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، “ولا و لم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع”.

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بإرسال المغرب دبابات إلى أوكرانيا، قال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نائب وزير الخارجية النمساوي بيتر لونسكي، بالرباط، فاتح مارس2023، إن  المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.

وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة حوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.