زلزال الداخلية يعصف من جديد بعدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

وفي هذا السياق، وافقت المحكمة الإدارية بوجدة، على قرار عامل إقليم جرادة بتوقيف كل من رئيس جماعة لمريجة، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، (م _ ب _ ا)، ونائبه الأول وكذلك الشأن للرئيس السابق والعضو بذات الجماعة، وأصدرت حكما بعزلهم مساء أمس الأربعاء 18 شتنبر الجاري، نتيجة لأزمة طويلة من الجمود الإداري والخلافات السياسية التي عرقلت التنمية في الجماعة لأكثر من سنة ونصف…

هذا القرار يأتي في وقتٍ لم يتم فيه تنفيذ أي مشروع تنموي في الجماعة منذ أكثر من 18 شهراً، وذلك بسبب صراعات داخلية في المجلس الجماعي وعدم القدرة على التوصل إلى توافقات بشأن القرارات الحيوية مثل تصميم التهيئة للجماعة.

ويوم الخميس الماضي قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل (ف _ ع  _ ف) من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مطران التابعة لإقليم سيدي بنور، مع تعديله وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

وكان عامل إقليم سيدي بنور،  وجه رسالة استفسار إلى (ع_ أ_ ف )، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 16 فبراير 2024، وأصدر العامل تزامنا مع ذلك قرارا بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين البت في الملف.

وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري حكما قضائيا يقضي بعزل (ن_ ا _  م)، رئيس جماعة أولاد سي بوحيا إقليم سيدي بنور. كما قضت المحكمة ذاتها بعزل عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، رفقة ⁠نائبه الأول (ب _ م)، و(ع_ ال _ال)، عضو بالجماعة نفسها.

كما أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرار عزل (ع_ ال_ ع)، النائب الخامس لرئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، و(⁠ح_ ك) النائبة السادسة.

وحسمت المحكمة اليوم قرارها بعزل (م _ ق)، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، رفقة (ع_ ال_  ا)، العضو والرئيس السابق للجماعة ذاتها. فيما قضت المحكمة بعزل (ع_ ا_ ق)، عضو بجماعة سطات.

ومن المرتقب، أن تحال مجموعة من الملفات على المحاكم المختصة في الجرائم المالية، وذلك بناء على تقارير رسمية رصدت اختلالات تسييرية ومالية في مجموعة من الجماعات داخل النفوذ القضائي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *