الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يدخل المحامون ابتداءً من يوم غد الإثنين سابع اكتوبر الجاري في مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين مع مقاطعة صناديق المحاكم لنفس المدة باستثناء ما ارتبط بآجال، علاوة على تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي اتخذت هذا القرار، في بلاغ لها، أن خطواتها التصعيدية جاءت خلال “أشغال اجتماع مكتبها المفتوح بمراكش، منذ 3 أكتوبر الجاري، إثر استحضار المكتب للوضع المتأزم لقطاع العدالة في المغرب، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال القضاء الواقف بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، وبعد مسجلا عدم اكتراث الحكومة بالوضع، وعدم سعيها لإيجاد الحلول المناسبة”.
واعتبرت الهيئة قرارها “نتيجة حتمية للحوار المبتور و الغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”. وذلك “بعد اجراء المكتب عملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية و الدستورية والماس بالمكتسبات المهنية”، منبها إلى أن “المسار النضالي و الترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، وأن نضالهم من أجل رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون”.
وأرجعوا هذا التصعيد إلى “ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية و اللقاء الوطني للمحاماة، وهو ما دفعهم للشروع في تنفيذ برنامجهم النضالي التصاعدي”.
ويتزامن هذا القرار مع المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية للمحاماة، أولها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وهو ما أخرج المحامين للاحتجاج ضده في عدة مناسبات سابقة.
