طلبة كلية الطب يردون على تحذير الوزير ميراوي ويتهمونه بـ”نشر الأكاذيب”

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

Moroccan medicine students shout slogans during a demonstration against a controversial bill that enforces them to work in public health services during a two-year period after finishing their studies, on October 28, 2015, in the capital Rabat. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo by FADEL SENNA / AFP)

ردت اللجنة الوطنية لطلبة الطب على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الاثنين، بالبرلمان، حيث صرّح أن «نسبة طلبة الطب المقاطعين لحدود دورة أكتوبر الماضي لم تتجاوز 41 في المائة، بينما اجتاز 60 في المائة منهم الامتحانات منذ شهر يونيو، داعيا الطلبة إلى إنهاء المقاطعة والالتحاق بالمدرجات».

واتهمت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، بنشر “أكاذيب ومغالطات” خلال مداخلته في مجلس النواب.

وأكد الطلبة، أن نسبة المقاطعين للامتحانات تتجاوز 90%، وذلك للمرة السادسة أو السابعة على التوالي، مشيرين إلى صعوبة إحصاء الدورات الامتحانية التي تم تنظيمها بشكل عشوائي وتعدد تسمياتها.

واعتبروا أن تصريحات الوزير أمام مجلس النواب، التي ذكر فيها أن نسبة المقاطعين انخفضت إلى 40%، لا تمت للواقع بصلة.

وفي بيان لهم، أعرب طلبة الطب عن استنكارهم للمقترح الحكومي الذي وصفوه بـ”المتراجع” مقارنة بما قدم في شهر يونيو الماضي، معتبرين ذلك محاولة لإذلال الطلبة والاستهانة بمطالبهم، وأكدوا أن “طول أمد الأزمة لا يضعف عزيمتهم، بل يعزز إيمانهم بمشروعية مطالبهم”، مشددين على أن الحل الوحيد هو التعامل الجاد مع أسئلتهم المشروعة وتجنب الحلول المؤقتة التي تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.

كما أثنى البيان على جهود مؤسسة وسيط المملكة، داعياً إياها لتحمل مسؤوليتها في توضيح موقفها للرأي العام بشأن ما وصفوه بـ”العبث الحكومي” في التعامل مع الملف، مشيرين إلى رفض الحكومة توفير دورتين امتحانيتين لكل فصل دراسي بحجة “الاستحالة البيداغوجية”، رغم تنظيمها لامتحانات متعددة دون الرجوع إلى مجالس الكليات.

وتمسك طلبة الطب باستمرار مقاطعتهم حتى تحقيق مطالبهم، مشددين على ضرورة توقيع محضر يلزم جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات التي طالت ممثلي الطلبة، وأعلنوا عن تنظيم ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل للرد على ما وصفوه بـ”المغالطات” التي تم تمريرها مجددًا داخل قبة البرلمان من طرف الوزير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *