الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا حكمًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر ضد طبيب، و غرامة مالية قدرها 500 درهم ومنعه من ممارسة مهنة الطب لمدة عام كامل، إثر تورطه في قضية إجهاض.
ووفقًا لجريدة “الصباح”، شملت القضية ثلاثة متهمين آخرين، بينهم امرأة حُكم عليها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد إدانتها بصنع وسائل للإجهاض بشكل متكرر وممارسة الفساد.
أما المتهم الثالث، فقد اصدرت المحكمة في حقه عقوبة حبسية لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة 500 درهم، في حين عوقب زوج المتهمة بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
القضية انطلقت بعد أن تقدمت سيدة بشكاية أكدت من خلالها تعرضها للإجهاض في عيادة الطبيب بطلب من زوجها لتدخل المصالح الأمنية التي استمعت لجميع الأطراف المعنية، لتصدر المحكمة أحكامها بحق المتورطين الأربعة.
