احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فجرت تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول ملف الصحراء المغربية، جدلا واسعا في المغرب، و جرت التصريحات الغامضة و المشبوهة لعزيز غالي عليه مجموعة من الانتقادات و الاتهامات وصلت الى حد المطالبة باعتقاله فيما نبه البعض من كون التصريحات تخدم اجندات الجزائر وجبهة الانفصال “البوليساريو”، منبهين الى خطورة التصريحات من هيئة حقوقية اختلط عليها ما هو حقوقي بما هو سياسي.
وجاء الجدل بعد تصريحات غالي في “بودكاست” منشور عبر صفحات موقع “عربي21″، قائلا فيه ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت قبة الأمم المتحدة، و أصبح موقفها هو دعم حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنّب المنطقة الحرب”، و أضاف غالي أن “ذلك لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي، وهذا هو موقف جمعيته”، متسائلا عن “أسباب تفاوض المغرب حول الملف إذا كان الحكم الذاتي وحده هو الحل؟”، وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “التفاوض يعني أن هناك نقاشًا مستمرًا والأمر غير محسوم، وموقف الجمعية هو التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، وليس حلاً على حساب طرف آخر”.
و أعلنت جمعية بيت الحكمة عن موقفها للرأي العام الوطني والدولي, على إثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، التي تشكل إساءة واضحة لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتتنافى مع المبادئ الدستورية الراسخة.
وأكدت الجمعية أن قضية الصحراء المغربية تظل أولوية وطنية وسيادية لا تقبل المساومة، ومبدأً دستوريًا مقدسًا يستند إلى أسس تاريخية وقانونية متينة, مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الواقعي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار الإجماع الوطني والدولي.
واستنكرت الجمعية بشدة التصريحات غير المسؤولة للمدعو عزيز غالي، التي تعكس انحرافًا خطيرًا في العمل الجمعوي والحقوقي، وتعتبر أن هذه المواقف تمثل استغلالًا مرفوضًا لخطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات حزبية ضيقة ومعادية للوطن, معتبرة أن حالة غالي تعكس تداخل القبعات بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، حيث يختبئ وراء صفته الحقوقية ليعبّر عن مواقف سياسية تتعارض مع المصالح العليا للوطن.
وثمنت جمعية بيت الحكمة الجهود التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، مجددة دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل دائم ومشروع يحظى بترحيب داخلي ودولي.
ودعت الجمعية الى فتح تحقيق شامل في أنشطة الجمعية التي يمثلها المدعو عزيز غالي، وتقييم مدى احترامها للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي, مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية حل الجمعية إذا ثبت تعارض أنشطتها مع المصلحة العليا للوطن.
وطالبت الجمعية بالتعامل بحزم مع كل أشكال الدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة, مع تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لمحاولات استغلال خطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات مشبوهة ومعادية للوطن، و قالت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية” إنها تابعت تصريح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يمس في العمق مسار القضية الوطنية ومشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته، معبرة عن استغرابها من ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها، وأضافت الجمعية، أنه سبق لها تلقي طلب تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بسجون الجبهة والدولة الجزائرية، خلال ولاية الرئيس أمين، حيث فوجئت برد وصفته بالغريب، مفاده أن هؤلاء الأسرى جنود وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم وإطلاق سراحهم.
وأشار البلاغ إلى تبني ملف انفصاليي الداخل في فترة التامك وأصدقائه، موردا أن “منظمة فرنسا للحريات، التي نسقنا معها من أجل إطلاق سراح الأسرى استغربت بدورها من مضمون جواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يؤكد ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية”.
كما عبرت الجمعية ذاتها عن رفضها القاطع لما جاء على لسان عزيز غالي من مغالطات تتماهى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة، مستنكرة استغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية بالدرجة الأولى، وتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
ودعا المصدر ذاته عزيز غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بدورهما الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية عوض الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي.
وأكد أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعاً للمزايدات، بل قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات، داعيا جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن، وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعاً عن وحدة وسيادة المغرب.
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداءا استعجاليا لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بخصوص التصريحات الأخيرة للحقوقي عزيز غالي واصفة إياه بالإنفصالي وموجهة له تهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي، حيث طالبت باعتقاله ومن معه.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن أمانتها العامة “تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة، وهي الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم ‘جمعية الشنقريحية’، التي تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي”، حسب تعبيرها.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، “أن ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية، باعتبار أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي، لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها”.
واتهمت المنظمة عزيز غالي بـ “تجاهل الحقائق المثبتة فيما يخص ملف ‘أكديم إزيك’ بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا ،حيث أن هذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال”.
وشددت الهيئة الحقوقية على رفضها القاطع لاستخدام غالي للمرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، مضيفة أن “مساواة عزيز غالي بين أحداث الحسيمة وقضية ‘أكديم إزيك’ يمثل خلطا متعمدا يهدف للتشويش على الحقائق؛ باعتبار الأولى تتعلق بمطالب اجتماعية ، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية”.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية، بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات التي وصفتها بالخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اعتقال المدعو عزيز غالي ومن معه، والتصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة.
وحذرت المنظمة من استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية، قبل أن تؤكد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بشفافية وحياد، بعيدا عن أي استغلال أو تحيز، ورفضها القاطع لأي مساس بثوابت الأمة.