احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وسعت السلطات الجزائرية حملة اعتقالاتها، الأربعاء 25 دجنبر الجاري، في حق مطلقي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه الجزائريون عن سخطهم وعدم رضاهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في البلاد والتدخل العسكري في التسيير المدني.
وقالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان” الجزائرية، إن “السلطات الجزائرية تستمر في حملة اعتقالات واسعة لنشطاء في حملة هاشتاج “مانيش راضي”.
وأكدت شعاع في بلاغ لها أنه “تم لحد اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، اعتقال 10 نشطاء بعد انتشار الهاشتاغ المذكور”، والذي قض مضجع السلطات الجزائرية على ما يبدو.
وتضمنت لائحة المعتقلين، نشرتها المنظمة، كلا من: ايت العربي عمر من بجاية، ربيعي سفيان من العاصمة؛ سليج لياس من العاصمة؛ عليطوش جمال من بجاية؛ كبداني احمد (أفرج عنه لاحقا مع حجز هاتفه وحاسوبه) من سيدي بلعباس؛ مكي ريان من تلمسان؛ الصحفي بلام عبد الوكيل (تم اخلاء سبيله مع حجز هاتفه) من العاصمة؛ نيقرو مبخوت من المسيلة؛ سعيد محمد من الجلفة، والناشط جواد”.
واستنكرت منظمة “شعاع”، في بلاغ سابق لها، حملة الاعتقالات التي وصفتها بـ”التعسفية، مؤكدةً على ضرورة احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، دون الخوف من القمع أو الاعتقال”، داعية إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين وتحث السلطات الجزائرية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبه قال الإعلامي الجزائري المعارض، وليد كبير، إن “النظام الدكتاتوري المستبد فضح نفسه بنفسه عندما شن امس حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الذين عبروا عن عدم رضاهم بالوضع بنشرهم لفيديوهات قصيرة من ربوع البلاد”.
وشدد كبير، في تغريدة على “إكس”، على أن “النظام الجزائري الذي وصفه بالقمعي قد اثبت أن هاشتاغ #مانيش_راضي جزائري 100% وكذب بالتالي إعلامه المأجور الفاقد للوطنية وللمهنية الذي روج بشكل هيستيري وبئيس على أن الهاشتاغ مصدره من الخارج”.
وتأتي هذه الاعتقالات، بعدما أطلق نشطاء مواطنون جزائريون تدوينات وتغريدات متفرقة موسومة بهاشتاغ “#مانيش_راضي”، تعبيرا عن عدم رضاهم على الوضع السياسي والمعيشي القائم ببلادهم.
وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “ بداية لعودة الحراك الجزائري الى الشارع“.