احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع الحسيمة، عن استمرار أزمة القطاع الصحي بالإقليم، رغم افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس. وفي بلاغ صادر عن الهيئة، أكدت أن المشاكل الصحية المزمنة ما زالت قائمة، من أبرزها نقص الموارد البشرية، غياب تخصصات طبية أساسية، وتأخر مواعيد العمليات الجراحية والفحوصات الطبية.
وأشارت الهيئة إلى انعدام التجهيزات البيو-طبية في عدد من المستوصفات الصحية بالجماعات الترابية، إلى جانب “التجاوزات الخطيرة” التي يشهدها القطاع الخاص من مصحات وعيادات.
وأوضحت الهيئة أن نقص بعض التخصصات الطبية أو انعدامها تماماً، مثل جراحة الأطفال، طب القلب والشرايين، والطب الإشعاعي، يشكل تهديداً صارخاً على حياة المواطنين، ويمس بحقهم الأساسي في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.
الهيئة استنكرت استمرار تردي الخدمات والبنيات الصحية بالإقليم، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى خصوصاً في المناطق القروية والنائية. كما نددت بتصريحات وزير الصحة التي أرجعت غياب التخصصات الطبية إلى رفض الأطباء العمل في الإقليم، واعتبرت الهيئة هذا التصريح دليلاً على عجز الحكومة عن إدارة القطاع الصحي وتحقيق العدالة المجالية.
وحمّلت الهيئة المسؤولية للمندوب الإقليمي للصحة حول الوضع الحالي، وأشارت إلى التجاوزات “الخطيرة” في المصحات والعيادات الخاصة، فضلاً عن تدهور حالة قسم المستعجلات بمدينة الحسيمة، الذي وصفته بأنه “خارج الخدمة” وأصبح أشبه بمكتب توجيه نحو القطاع الخاص.