تشهد الجزائر موجة غير مسبوقة من التدهور الأمني، حيث ارتفعت معدلات الجريمة بشكل لافت، ما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين بشأن سلامتهم وحماية ممتلكاتهم. هذه الأوضاع المقلقة تتزامن مع تصاعد حوادث الاعتداءات والسرقات التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في مختلف المناطق، مما يعكس ضعف الإجراءات الأمنية.
في مواجهة هذا الوضع، لجأت السلطات إلى إجراءات مؤقتة أثارت جدلًا كبيرًا، مثل تغطية أجهزة السحب الآلي بشبكات حديدية للحد من السرقات. ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى الوقاية، إلا أنها واجهت انتقادات حادة ووصفت بأنها دليل على غياب حلول جذرية ومخططات فعالة لضمان الأمن.
الكثير من الجزائريين يعبّرون عن استيائهم من تركيز النظام على قضايا خارجية، مثل دعم جبهة البوليساريو، بدلًا من تكريس الجهود لتحسين الأوضاع الداخلية. هذه السياسة، وفقًا للمنتقدين، تساهم في تهميش القضايا الأمنية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ومع تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي، تبرز دعوات لتبني استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الحقيقية للجريمة وتعمل على تعزيز الأمن والاستقرار.
يرى الجزائريون أن الاهتمام بالوضع الداخلي وإعادة ترتيب الأولويات ضرورة ملحة لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والاجتماعية.