احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة للصياغة مكونة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية التي عقدها بعد انتهاء الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القانون، حيث ستتكون من ممثلين عن وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف بايتاس أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية، فقهية وقضائية، مع إمكانية انفتاحها على خبرات أخرى عند الحاجة في مجالات وتخصصات مختلفة.
وأكد ممثل الحكومة أن اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارات العدل، الأوقاف والتضامن، تحت إشراف رئيس الحكومة، قد تطرق إلى المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، مع استعراض خلاصات الآراء الشرعية المتعلقة بها.
كما شدد على أن صياغة النصوص القانونية التفصيلية للمقترحات ستحدد كيفية تطبيق هذه المراجعات وشروط تنفيذها، مشيرة إلى أن التساؤلات والاستفسارات التي أثيرت حول المقترحات ليست في محلها في هذه المرحلة، إذ إن كل شيء يتوقف على النصوص القانونية المنظمة للمقترحات المطروحة.