احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حدد قرار مشترك صادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقدار المنحة المالية المخصصة لأطر التدريس وباقي الموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب عدد المؤسسات المعنية وآليات صرف هذه المنحة.
ونص القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في مادته الأولى، على منح الأطر والموظفين المشمولين بالمادة الثانية من القرار، منحة مالية قدرها 10,000 درهم صافية، تُصرف مرة واحدة، مع التأكيد على أن صرف هذه المنح يتم وفق الشروط والكيفيات المحددة للحصول على علامة “مؤسسة الريادة”.
أما المادة الثانية، فقد حددت الفئات المستفيدة من هذه المنحة، وتشمل أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، بالإضافة إلى الموظفين المشاركين بشكل مباشر في التدابير المرتبطة بالحصول على هذه العلامة، وهم: أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمفتشون التربويون المشرفون على “مؤسسات الريادة”، ومنسقو برنامج “مؤسسات الريادة” على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنسقو برنامج “مؤسسات الريادة” على مستوى المديريات الإقليمية.
وبموجب المادة الثالثة، تتولى المديريات الإقليمية إعداد اللوائح الإسمية للأطر والموظفين المستحقين للمنحة المالية، ورفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة للمصادقة عليها. ويتم التصديق على هذه اللوائح بقرار من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل حلول شهر نوفمبر.
وأوضحت المادة الرابعة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلتزم بتصفية النفقة المتعلقة بهذه المنحة، وصرفها وفق الإجراءات المعتمدة. كما يتولى الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية صرف النفقات المرتبطة بالمنحة السنوية للمستفيدين، وفقا للمساطر المالية الجاري بها العمل.
في سياق متصل، سبق أن كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن تفاصيل المنحة المالية الخاصة بمشروع “مؤسسات الريادة”، التي تستهدف أطر التدريس والعاملين المرتبطين بتنزيل هذا النموذج الجديد في سلك التعليم الابتدائي، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحفيز العاملين ودعمهم في إطار تطوير الممارسات التعليمية ورفع جودة التعلمات.
وأوضح برادة في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن المنحة التي تم تحديد قيمتها في 10000 درهم صافية تصرف لمرة واحدة، جاءت بناء على قرار مشترك بينه وبين الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فقد تم تخصيص هذه المنحة لفائدة 12648 مستفيدا من أطر التدريس والإدارة والتأطير التربوي، بالإضافة إلى موظفي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المنخرطين بشكل مباشر في العمليات المتعلقة بتنفيذ النموذج.