احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لازال النقاش والجدل حول مشروع “مدارس الريادة” دائر في ساحة النقاش بين الفاعلين التربويين والمهتمين.
وفي هذا السياق دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة من أجل معالجة الاختلالات والإشكالات التي تواجه مشروع “مدارس الريادة”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تقييم تجربة مدارس الريادة عن وجود اختلالات كثيرة وإشكالات متعددة تعيق تطور هذه التجربة، سواء ما تعلق منها بالخصاص في الأطر التعليمية والإدارية، أو النقص في التجهيزات والوسائل الديتاكتيكية، أو ما تعلق بعدم تفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي و توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وأضاف السؤال ذاته أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقريره أكد على عدم تحقق أهداف مقاربتي “تارل” و”التعليم الصريح”.
وساءل الفريق، الوزير الوصي، حول الإجراءات والتدابير المستعجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات والإشكالات التي تواجه مشروع “مدارس الريادة”.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رصد، في تقرير له صدر أخيرا، اختلالات مشروع “مدارس الريادة” الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإصلاح التعليم العمومي.
وأكد المجلس في تقريره أن مشروع “مدارس الريادة” لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.
وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.
واعتبر المجلس أنه رغم تحقيق إنجازات مشجعة، إلا أنها تجربة قد تؤدي إلى تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدلًا من تقليصها، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تنفيذ المشروع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مسجلا أن تنفيذ المشروع في عدد محدود من المدارس حرم العديد من التلاميذ من الاستفادة منه، مما قد يزيد من التفاوتات بين المؤسسات التي تم إدراجها في البرنامج وتلك التي بقيت خارجه.
وأبرز التقرير أن اختيار المدارس المشاركة وفق معيار التطوع قلّص من تمثيلية المؤسسات التعليمية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث استقطب المشروع مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيًا، في حين بقيت المؤسسات ذات الاحتياجات الأكبر خارج نطاق الإصلاح، مشيرا إلى التحديات التي تواجه المشروع، من أبرزها النقص في التأطير التربوي للأساتذة، حيث أن عدد المفتشين غير كافٍ لضمان زيارات منتظمة لجميع المدارس، خاصة في المناطق القروية، وهو الأمر الذي قد يزداد تعقيدًا مع توسيع نطاق المشروع.
وسجل تقرير المجلس أن المؤسسات التعليمية في المناطق النائية تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت والفضاءات التعليمية الملائمة، مما يحدّ من قدرتها على الاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع، ويعمّق الفوارق في الأداء بين التلاميذ، ورغم أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17 يشددان على ضرورة اعتماد “حكامة تربوية أكثر لامركزية”، إلا أن المشروع لا يزال يخضع لإشراف مركزي صارم، حيث يتم التحكم في التوجهات التربوية وآليات التقييم من قبل الوزارة، مما يقوّض فرص التكيف مع خصوصيات كل منطقة.