احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يحلّ اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، حاملاً معه أسئلة ملحّة حول واقع المهنة ومستقبلها في المغرب. فبدل أن يكون هذا اليوم مجرّد احتفاء رمزي، تحوّل إلى لحظة تأمل وتقييم للسياسات التعليمية، ومدى قدرتها على تمكين الفاعلين التربويين من أداء رسالتهم في بيئة تحفظ كرامتهم وتحفّز عطائهم.
بين الاحتفاء والتساؤل
يعيش المغرب، في الآونة الأخيرة، على وقع نقاشات واسعة بشأن وضعية الأطر التعليمية، خصوصاً بعد دخول النظام الأساسي الجديد حيّز التنفيذ وما تبعه من احتجاجات ومطالب بإعادة النظر في مضامينه. هذا الجدل أعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدّداً: كيف يمكن بناء مدرسة قوية دون تمكين المدرس وضمان استقراره المهني والاجتماعي؟
المدرس… قلب الإصلاح التربوي
يُجمع الخبراء والمختصون على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية يمرّ حتماً عبر بوابة المدرس. فبقدر ما يتمّ الاستثمار في تكوينه وتأهيله، بقدر ما ترتقي المدرسة المغربية وتواكب تحوّلات العصر. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير التربوي جمال شفيق أن “المدرس هو المحور الأساسي في العملية التعليمية، إذ يشرف على التنشئة الاجتماعية والتربية بمختلف المستويات، من التعليم الأولي إلى الجامعة، وهو من يصنع الفارق في كل مرحلة”.
تكوين وتحفيز من أجل الجودة
ويرى متابعون أن إصلاح وضعية التعليم يتطلب رؤية شاملة تبدأ بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمدرسين، مروراً بتجويد التكوين الأساس والمستمر، وصولاً إلى إشراكهم الفعلي في صياغة السياسات التعليمية. فالتعليم، كما يقول أحد الخبراء، “ليس مجرد مناهج ومقررات، بل هو علاقة إنسانية تُبنى على الاحترام والتحفيز والتقدير”.
تكريم يستحق الفعل لا الشعارات
في اليوم العالمي للمدرس، يحق للمجتمع أن يقف وقفة تقدير لمن نذروا حياتهم لصنع أجيال الغد، لكن التقدير الحقيقي لا يكون بالخطابات والورود، بل بقرارات جريئة تُعيد الاعتبار للمهنة وتمنحها المكانة التي تستحقها في صلب مشروع التنمية الوطنية.