احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد ستة أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر لوضع حد القطيعة بين البلدين بسبب اعتراف فرنسا بالصحراء المغربية ، عادت العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر حيث طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
وقال مصدر في دبلوماسي إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وكانت زيارة “بارو” للجزائر قد شهدت ، وفق بيان الخارجية الفرنسية، التطرق إلى التعاون في مجالات الدفاع، الأمن، الاستخبارات، والعدالة، حيث وصفت المحادثات بأنها “غنية ومثمرة”. وأسفرت هذه المحادثات عن الموافقة على استئناف التواصل بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، إلى جانب تنظيم اجتماعات بين كبار المسؤولين الأمنيين، وفتح باب الحوار حول الوضع في منطقة الساحل.
وفي الشق القنصلي، ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجال تنقل الأشخاص، واتفقا على عقد لقاء قريب بين القناصل العامين الجزائريين في فرنسا ومسؤولي المحافظات الفرنسية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتحسين ظروف الجالية.