احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اهتزت جهة فاس مكناس، زوال اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، على وقع وقفة احتجاجية صاخبة نظمتها نقابات التعليم الأولي، تعبيراً عن غضبها واستيائها من تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها الملحة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
وتجمع عشرات الأساتذة العاملين في قطاع التعليم الأولي، والذين يحملون شهادات عليا، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، رافعين شعارات قوية تندد بـ “الاستغلال” الذي يتعرضون له في ظل عقود العمل الهشة التي تربطهم بجمعيات محاربة الأمية وغيرها من الهيئات الشريكة للوزارة.
وكشفت مصادر نقابية أن هذه الفئة من الأساتذة، التي تضطلع بدور حيوي في تنشئة الأجيال الصاعدة، لا تتجاوز أجورها الهزيلة ثلاثة آلاف درهم شهرياً، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والجهد الذي يبذلونه.
الأكثر من ذلك، يجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم مجبرين على تسليم مبلغ 500 درهم شهرياً للجمعيات المشغلة، وهو ما اعتبرته النقابات “ابتزازاً” و”جريمة” يعاقب عليها القانون. وقد فجرت هذه الممارسات غير القانونية العديد من القضايا التي يتابع فيها المتورطون أمام القضاء.
وحمل المحتجون وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع “المزري”، مؤكدين أنها “تخلصت” من مسؤولية توظيفهم بشكل مباشر عبر “صفقة المناولة” مع الجمعيات، سعياً منها لتجنب إدماجهم في الوظيفة العمومية وتحمل تبعات ذلك.
وعبر المتظاهرون عن استيائهم الشديد من “عجز” الوزارة الوصية عن إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل الذي عمر طويلاً، مطالبين بتدخل عاجل لإنصافهم وتقدير جهودهم من خلال إدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وتمكينهم من أجور عادلة تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وتوعدت النقابات التعليمية بتصعيد احتجاجاتها وخوض أشكال نضالية أخرى في حال استمرار تجاهل مطالبها من قبل الجهات المعنية، مؤكدة أن “صمت الوزارة لم يعد مقبولاً وأن كرامة الأستاذ خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وتسلط هذه الاحتجاجات الضوء مجدداً على هشاشة وضعية العاملين في قطاع التعليم الأولي بالمغرب، وتطرح تساؤلات حول جدوى الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني في هذا القطاع الحيوي، ومدى قدرتها على ضمان حقوق العاملين وتقديم تعليم ذي جودة.