احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في حادث صادم فضح ممارسات الإهمال الطبي في المستشفيات العمومية، تعرضت سيدة حامل لحالة طارئة في مستشفى سانية الرمل بتطوان، حيث تم رفض استقبالها رغم معاناتها من مخاض متقدم ونزيف حاد. هذه الواقعة التي وصفت بأنها غير إنسانية أثارت موجة استنكار كبيرة، وصلت إلى البرلمان عبر سؤال رسمي من النائب البرلماني محمد أوزين، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في القضية.
السيدة، التي تنحدر من جماعة تزروت في إقليم العرائش، وصلت إلى مستشفى سانية الرمل في حالة خطرة، إذ كانت تعاني من ألم شديد ونزيف بسبب المخاض. ومع ذلك، رفض الطبيب المعني استقبالها بحجة أنها لا تنتمي ترابيًا للمنطقة، وهو تصرف اعتبره الجميع انتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان. بل وأكثر من ذلك، تعرضت الممرضة المرافقة للسيدة وطاقم الإسعاف للتهديد والاعتداء اللفظي من قبل الطبيب، في حين بقيت السيدة ملقاة على الأرض في الممر تصرخ من شدة الألم دون أي تدخل طبي.
الواقعة لم تتوقف هنا، حيث اضطرت القابلة المرافقة للسيدة إلى نقلها بسرعة إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة. لكن بسبب تدهور حالتها، بدأ المخاض داخل سيارة الإسعاف. ولحسن الحظ، تمكن الطاقم الطبي في مستشفى طنجة من التدخل في اللحظات الأخيرة، حيث تم إنقاذ السيدة وجنينها.
وفي خطوة حاسمة، وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما حدث، ومطالبًا بفتح تحقيق فوري في الواقعة. واعتبر أوزين في سؤاله أن هذه الحادثة “تُعيد إلى الأذهان أزمة الواقع الصحي في المغرب، في وقت تسعى فيه المملكة إلى استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية”. وأشار إلى أن التصرفات مثل هذه “تتناقض تمامًا مع الطموحات الوطنية لتحسين القطاع الصحي”، مطالبًا بمحاكمة المسؤولين عن هذا التصرف غير الإنساني.
النائب البرلماني و الذي يقود معارضة شرسة و هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أضاف أيضًا أن قطاع الصحة يعاني من عدة اختلالات، منها “النقص الحاد في الموارد البشرية، غياب الأوكسجين في أقسام الطوارئ، والنقص في الأدوية، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، فضلاً عن الشلل الذي يعاني منه بعض مراكز الولادة”. وأضاف أن مثل هذه السلوكيات “تعتبر خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا لإنقاذ الأرواح”.
وفي ختام سؤاله، دعا أوزين وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير جادة لتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، وحث على فتح تحقيق شامل في الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة.
هذه الحادثة التي وثقتها القابلة المرافقة للسيدة، انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار المزيد من الجدل حول وضع المستشفيات العمومية في المغرب. الآن، يُنتظر من وزارة الصحة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الإشكالات، وإعادة الثقة في النظام الصحي الوطني، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وخاصة في الحالات الطارئة.