احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن اعتقال الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، ومهندس وموظف بالجماعة، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يأتي هذا الاعتقال في إطار تحقيق قضائي يتعلق بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، والمشاركة.
جاء هذا الإجراء عقب شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات إلى الوكيل العام للملك. باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها منذ فبراير 2020، بدءًا بالاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، محمد مشكور.
وأفاد الغلوسي أن عدد المشتبه فيهم في هذه القضية بلغ 15 شخصًا، من بينهم الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، مستشارون جماعيون، سبعة مقاولين، تاجر، وفلاح. وقد قرر قاضي التحقيق متابعة هؤلاء في حالة سراح بعد استنطاقهم الأولي، في انتظار التحقيق التفصيلي في التهم الموجهة إليهم.
وفي سياق متصل، حذر الغلوسي من محاولات حكومية “خطيرة” لتجريد النيابة العامة من صلاحياتها في متابعة جرائم الفساد المالي، وذلك عبر تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر أن هذه الخطوة بمثابة “دفن لاستقلالية النيابة العامة وتحصين للفاسدين”، مشددًا على أنها تهدد تجربة أقسام جرائم المال العام التي أُنشئت لمحاربة الفساد ونهب المال العام.