وزير الداخلية تكشف حصيلة ربع سنوية لجهود مكافحة الجريمة

كشف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها المصالح المختصة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025، أسفرت عن معالجة ما يفوق 6.780 قضية تتعلق بجرائم ارتُكبت باستعمال السلاح الأبيض، مكنت من توقيف أكثر من 7.144 شخصاً، من بينهم 784 قاصراً، إضافة إلى حجز نحو 5.180 قطعة سلاح أبيض.

وجاء هذا التصريح في إطار الجواب الكتابي الذي وجهه الوزير إلى النائب البرلماني محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بخصوص انتشار ظاهرة السرقات المقرونة بالتهديد والاعتداء الجسدي بواسطة الأسلحة البيضاء، وما تثيره من قلق في أوساط المواطنين.

وأكد لفتيت، في معرض رده، أن السلطات الأمنية، إلى جانب المصالح المحلية، تواصل تعبئة كافة الإمكانات المتاحة من أجل مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، مع التركيز بشكل خاص على تلك التي تستعمل فيها الأسلحة البيضاء نظراً لانعكاسها المباشر على الإحساس الجماعي بالأمن.

وأوضح الوزير أن اللجن الإقليمية للأمن، التي تضم مختلف المصالح الأمنية، تعقد اجتماعات دورية لدراسة الوضعية الأمنية محلياً، ورصد خريطة الجريمة من حيث النوع والانتشار الجغرافي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التصدي الفعال لمختلف التهديدات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤشرات الإحصائية المسجلة لا تدل على وجود ظاهرة إجرامية منظمة، بخلاف ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما توثق لحالات فردية، يتم التعامل معها في حينها من قبل الأجهزة المختصة.

وكان النائب البرلماني محمد شوكي قد أبرز في سؤاله الكتابي، أن وتيرة انتشار مقاطع فيديو توثق لعمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض قد تصاعدت مؤخراً، ما يثير مخاوف المواطنين، خاصة أولئك الذين يضطرون للتنقل في ساعات مبكرة أو في أماكن نائية.

وضرب شوكي مثالاً بما حدث لعامل نظافة بمدينة فاس صباح الأحد الماضي، حين تعرّض لاعتداء مباغت بالسلاح الأبيض خلف له إصابات بليغة، مشدداً على أهمية اعتماد مقاربة شمولية بمشاركة مختلف المتدخلين، للحد من هذه الظاهرة والوقاية منها، إلى جانب مواصلة الجهود الأمنية الحثيثة.