احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انطلقت صباح يوم السبت 31 ماي 2025 عملية تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الباكالوريا – دورة يونيو، بمختلف مراكز التصحيح عبر التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد اختتام آخر اختبار كتابي. وقد جرت هذه العملية في ظل إجراءات تنظيمية مشددة وترتيبات بيداغوجية دقيقة، حرصًا على ضمان مصداقية النتائج وجودة التقييم.
وبحسب معطيات خاصة، فإن عدد أوراق الامتحان التي تنتظر التصحيح يتجاوز 4.7 مليون ورقة، تشمل المواد الأساسية والتخصصات المتنوعة لثمانية مسالك رئيسية، بما في حذلك شُعب الآداب، العلوم، العلوم التقنية، التعليم الأصيل، والباكالوريا المهنية.
ولتأمين هذه المرحلة الحساسة، جندت وزارة التربية الوطنية أكثر من 52 ألف أستاذ مصحح، موزعين على 364 مركز تصحيح بمختلف جهات المملكة. وقد تم اعتماد نظام إلكتروني لمسك النقط، يضمن السرعة في المعالجة، ويُقلص هامش الخطأ المرتبط بالتجميع اليدوي، فضلاً عن تتبع دقيق لملاحظات المصححين.
وتُخضع الوزارة عملية التصحيح، التي تمتد لعشرة أيام تقريبًا، لمجموعة من الضوابط التربوية والإدارية الصارمة. حيث يتم توزيع أوراق التحرير بشكل عشوائي لا يسمح بظهور هوية المترشحين، ضمانًا للحياد. كما يخضع المصححون لتأطير قبلي يعتمد على شبكات تنقيط مرجعية موحدة تم إعدادها من طرف لجن وطنية مختصة، في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير وتفادي التفاوتات في التنقيط.
ويُعد تصحيح العيّنات مرحلة أساسية قبل بدء التصحيح الرسمي، إذ يُطلب من كل أستاذ تصحيح عدد من الأوراق النموذجية وعرضها على لجنة متخصصة للمصادقة. وفي حالات محددة، يتم تصحيح بعض الأوراق مرتين لضمان أعلى درجات الإنصاف وتفادي أي خطأ قد يضر بحقوق المترشحين.
وتُرتقب نتائج الدورة العادية للباكالوريا يوم 14 يونيو الجاري، حيث سيتم الإعلان عنها عبر بوابة وزارة التربية الوطنية، ومنصة “متمدرس”، وكذا بالمؤسسات التعليمية. فيما تُفتح أبواب الدورة الاستدراكية بعد أقل من أسبوعين، لفائدة التلاميذ الذين لم يحققوا المعدل الأدنى للنجاح (10/20).
وتراهن الوزارة على إدماج التكنولوجيا الحديثة لتسريع المعالجة الإدارية، وضمان مزيد من الشفافية خلال مرحلة ما بعد التصحيح، خاصة في ما يتعلق بإعادة التصحيح بناءً على طلبات الطعن.
وتبقى عملية التصحيح، في نظر الكثيرين، الحلقة المفصلية في مسار نيل شهادة الباكالوريا، لما تعكسه من التزام المنظومة التربوية بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكونها تمهد الطريق أمام آلاف التلاميذ للعبور نحو مراحل جديدة من حياتهم، سواء في التعليم العالي أو التكوين المهني أو سوق الشغل.
وفي انتظار صدور النتائج، يبقى الرهان الأسمى هو تعزيز الثقة في منظومة التقييم الوطنية، وضمان مصداقية شهادة الباكالوريا كإحدى ركائز العدالة التربوية والاجتماعية بالمغرب.