احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قبل أسبوع واحد فقط من حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يمثل مناسبة دينية واجتماعية محورية في المغرب تستلزم توفر الأضاحي واللحوم الحمراء، تشهد الأسواق الأسبوعية في مختلف أنحاء البلاد ارتفاعًا صاروخيًا وغير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، مما يثير استياء وقلقًا واسعين في أوساط المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام عبء اقتصادي إضافي في ظل غياب شبه تام لدور السلطات المختصة في الرقابة والتصدي لهذه الظاهرة
وهكذا، سجلت أغلب الأسواق الأسبوعية اليوم الأحد ارتفاعات غير مسبوقة، ففي سوق “حد مجاط” بإقليم شيشاوة، بلغ سعر لحوم الأبقار 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفعت لحوم الأغنام إلى 90 درهمًا. ولم يكن الحال أفضل في جماعة الأوداية، حيث وصل سعر الكيلوغرام من لحوم الأبقار والاغنام إلى 100 درهم، وهي أرقام تفوق بكثير ما اعتاد عليه المستهلك المغربي، وتتجاوز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر.
هذا الارتفاع “الجنوني” في الأثمان، والذي يصفه العديد من المتتبعين بـ”الغير مبرر”، تكتنفه الكثير من علامات الاستفهام حول أسبابه الحقيقية. وتتباين التحليلات بين الجهات المعنية والمواطنين حول العوامل التي تقف وراء هذه القفزة الكبيرة.
و يرى مواطنون في حديث” الملاحظ جونال” أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى إغلاق بعض الأسواق وتحديد عدد الأغنام التي ستذبح في المجازر، وهي إجراءات قد تكون قد أثرت على سلاسل الإمداد وعرض اللحوم في الأسواق.
وفي المقابل، يشير رأي آخر إلى أن السبب الحقيقي يكمن في ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء بشكل كبير مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما يستغله الجزارون والتجار لرفع هوامش أرباحهم بشكل جشع، مستغلين في ذلك منع نحر أضحية العيد في المنازل، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الشراء من محلات الجزارة.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا الذي يطرحه المواطنون بقوة هو: أين هو دور السلطات المختصة؟ في ظل هذه الارتفاعات الصارخة، يغيب الدور الرقابي الذي يفترض أن تقوم به الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.
ويشعر المواطنون أنهم متروكون لمواجهة جشع التجار وحدهم، في غياب أي تدخل يضمن احترام الأسعار المعقولة والتصدي للمضاربة والاحتكار.
إن هذه الظاهرة لا تهدد فقط قدرة المواطنين على الاحتفال بعيد الأضحى كما ينبغي، بل تعكس أيضًا خللاً في آليات الرقابة وضبط الأسواق، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا وزارة الداخلية، والجهات المعنية بحماية المستهلك، لوضع حد لهذه الفوضى، وضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة ومنطقية، بعيدًا عن الاستغلال والمضاربة، وقبل كل شيء، استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ودورها في حمايتهم. فالمواطن المغربي يستحق أن يحتفل بعيده دون أن يكون ضحية لجشع بعض المستغلين وغياب الرقابة الفعالة.