احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام “AMPC” اليوم الثلاثاء، حملة ترافعية واسعة لمواجهة ما تعتبره محاولات لتقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد، وتحذر من الآثار السلبية لهذه الممارسات على تخليق الحياة العامة.
وقد بدأت الحملة بلقاء مع وسيط المملكة بالرباط، حيث تم طرح العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل آليات الحكامة الرشيدة.
دعوة لإصلاحات تشريعية ومؤسساتية
أكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أنه تم خلال اللقاء استعراض جملة من التحديات التي تعترض جهود الوقاية من الفساد، مشددا على ضرورة إحداث إصلاحات مؤسساتية وتشريعية عاجلة، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات وتفعيل أدوار مؤسسات الحكامة.
“التعامل المزاجي” مع الجمعيات ورفض تضييق الخناق على الرقابة المجتمعية
كما نبهت الجمعية إلى ما وصفته بـ “التعامل المزاجي” للسلطة مع الجمعيات الحقوقية، والذي يتجلى في حرمان بعضها من وصل الإيداع، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع قانون الجمعيات والدستور المغربي.
وعبر حماة المال العام عن رفضهم القاطع للمادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرين أنهما تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية. و هذا يعني حرمان الأفراد والجمعيات من حقهم الأصيل في التبليغ عن جرائم المال العام.
مساس باستقلالية النيابة العامة وتعارض مع مبدأ المساواة
وأوضح الغلوسي أن المادتين المذكورتين تشكلان “مساساً خطيراً باستقلالية النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، خصوصاً في شقها المتعلق بالتصدي القانوني والقضائي لجرائم المال العام”، محذرا من أن هذا التوجه قد يجعل سلطة التشريع في خدمة فئة قليلة تدبر الشأن العام، مما يخلق امتيازاً وتمييزاً غير مقبولين، ويقوض المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن “الناس سواسية أمام القانون”.
تصعيد وتنسيق مع المؤسسات والأحزاب السياسية
في ذا السياق، أكد الغلوسي عزم الجمعية على مواصلة هذا المسار الترافعي مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة. و تم في هذا الإطار توجيه مراسلات لهذه الجهات لعقد لقاءات لتوضيح موقف الجمعية من قضية مكافحة الفساد، التي تعتبرها قضية دولة ومجتمع تتطلب “نقاشاً عمومياً مسؤولاً ومنظماً”.
وفي خطوة تصعيدية، تستعد الجمعية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم 16 يونيو الجاري، للتعبير عن احتجاجها على ما تعتبره “غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد”، ورفضاً للانحراف التشريعي المتعلق بمنع الجمعيات من التبليغ.