تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي بنسبة % 6.8 خلال 2024
أفاد مكتب الصرف بأن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 304.9 مليار درهم خلال عام 2024، مسجلاً تفاقماً بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023.
وقد ارتفعت حصة هذا العجز في الناتج الداخلي الخام بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 19.9%.
ويعزى هذا التفاقم بشكل أساسي إلى ارتفاع كل من الواردات بنسبة 6.4%، التي بلغت 761.3 مليار درهم، والصادرات بنسبة 6.1%، التي وصلت إلى 456.3 مليار درهم.
وقد سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.3% في العام المنصرم، وهو تحول إيجابي مقارنة بتراجع بنسبة 1.7% في عام 2023.
وعلى الرغم من هذا النمو، فقد استقر معدل تغطية الواردات بالصادرات عند 59.9% في عام 2024، مسجلاً بذلك تراجعاً طفيفاً بـ0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام الذي سبقه.
من جانب آخر، شهد معدل اختراق الواردات، الذي يقاس بنسبة الواردات إلى الطلب الداخلي، تحسناً بـ0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 41.4%. كما كشف مكتب الصرف أن جهد التصدير، الذي يقاس بنسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الخام، قد ارتفع بـ0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 29.7% في عام 2024.
وقد عرف معدل التبعية، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات بالنسبة للناتج الداخلي الخام، زيادة بـ0.5 نقطة مئوية ليستقر عند 39.7%.
وعلى مستوى مجموعات المنتجات، أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات تبايناً في النتائج؛ حيث سجلت معدلات تغطية المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة ارتفاعاً مماثلاً بـ2.7 نقطة مئوية.
كما شهد معدل تغطية المنتجات الطاقية تحسناً، لينتقل من 4.3% في عام 2023 إلى 4.5% في عام 2024.
وفي المقابل، سجلت معدلات تغطية الميزان التجاري للمواد الخام، والمنتجات النهائية للاستهلاك، ومعدات التجهيز تراجعاً بـ6%، و4.9%، و3.8% على التوالي، مما يشير إلى تحديات في هذه القطاعات.