الداخلية تفتح مبكرًا ورش التحضير لانتخابات 2026 تفعيلًا للتوجيهات الملكية
بدأت وزارة الداخلية فعليًا أولى خطوات التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وذلك من خلال عقد اجتماعين متتاليين، يوم السبت الماضي بالعاصمة الرباط، ترأسهما الوزير عبد الوافي لفتيت بحضور قادة الأحزاب السياسية الوطنية، في إطار مشاورات موسعة تهدف إلى بلورة التصور العام للانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في استجابة سريعة للتوجيهات الملكية السامية، التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، حيث دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة احترام الآجال الدستورية العادية لإجراء الانتخابات، مع التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها، بما يشمل توفير الإطار القانوني والتنظيمي اللازم قبل متم السنة الجارية.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد جرت هذه اللقاءات في أجواء إيجابية يطبعها الحس الوطني وروح المسؤولية، وشكلت مناسبة لإطلاق النقاش الأولي حول الإصلاحات السياسية والقانونية المرتبطة بانتخابات مجلس النواب. كما تم الاتفاق مبدئيًا على دعوة الأحزاب لتقديم مقترحاتها بشأن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري.
ومن المرتقب أن تُعرض هذه المقترحات على طاولة النقاش السياسي والتوافق الحزبي، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للنصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، والتي ينتظر أن تحال على المؤسسة التشريعية خلال دورة الخريف المقبلة، بهدف المصادقة عليها قبل نهاية سنة 2025، في انسجام تام مع التوجه الملكي القائم على المقاربة التشاركية والانخراط المبكر في الإعداد للاستحقاقات الوطنية.
وقد عبر قادة الأحزاب السياسية المشاركة عن إشادتهم بالمبادرة الملكية الرامية إلى إطلاق مسار الإعداد المبكر للانتخابات، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل ضمانة قوية لتعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة.
وتُعد هذه المشاورات أول حلقة في سلسلة خطوات استراتيجية، من المنتظر أن تواكبها إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهيئ المناخ الملائم لإجراء انتخابات 2026 في ظروف أفضل، تعكس تطور التجربة الديمقراطية المغربية وتستجيب لتطلعات المواطنين في تجديد النخب وتوسيع فضاءات المشاركة السياسية.