احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد المؤسسة الأمنية المغربية، خلال السنوات الأخيرة، تحولًا نوعيًا يعكس إرادة الدولة في بناء جهاز أمني حديث، قوي وفاعل، بقيادة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي. فقد أصبح الإصلاح الأمني مسارًا استراتيجيًا يروم تعزيز ثقة المواطن، وترسيخ شرطة قريبة من المجتمع، تعتمد الكفاءة والشفافية والنجاعة في الأداء.
أولى الإصلاحات البارزة تتجسد في تحديث التجهيزات وتطوير البنية التكنولوجية، حيث تم إدماج أنظمة المراقبة الذكية، وقواعد بيانات رقمية متطورة، ووسائل تدخل سريعة وحديثة، جعلت جهاز الأمن أكثر قدرة على التفاعل الفوري مع التحديات الأمنية المتنامية. هذه القفزة التكنولوجية لم تكن غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز الوقاية، ورفع جودة الخدمات الأمنية، وتوفير حماية أفضل للمواطنين.
وفي موازاة مع التطوير التقني، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية قصوى لـ البعد الحقوقي والإنساني، من خلال تكوين رجال ونساء الشرطة على مبادئ احترام القانون وصون كرامة الأفراد. هذه المقاربة جعلت من الشرطي في المغرب “شرطيًا مواطنًا”، يرى في خدمة المجتمع جوهر مهمته، مما أسس لعلاقة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة.
أما على مستوى الحكامة الأمنية، فقد رسخ الأمن الوطني ثقافة الانفتاح والشفافية، عبر إصدار بلاغات دقيقة وسريعة للرأي العام، وتنظيم مبادرات للتواصل المباشر مع المواطنين، من أبرزها سياسة الأبواب المفتوحة التي تحولت إلى موعد سنوي لتعريف المجتمع بمهام الجهاز، وهو ما عزز صورة إيجابية جديدة أزالت الكثير من الأحكام المسبقة.
بطبيعة الحال، يظل هذا الورش الإصلاحي الكبير أمام تحديات موضوعية، منها ضرورة توسيع قنوات التواصل مع المجتمع، والتصدي لبعض الممارسات الفردية التي قد تسيء إلى صورة المؤسسة. غير أن الحزم والشفافية في معالجة هذه الحالات يعكسان جدية الإصلاح وعمقه، ويؤكدان أن الأمر لا يتعلق بشعارات، بل بمسار مؤسس على رؤية واضحة وإرادة صلبة.
فإن ما يقوده عبد اللطيف حموشي اليوم من إصلاحات شاملة لمؤسسة الأمن الوطني، ليس مجرد تحديث إداري أو تقني، وإنما مشروع حضاري يهدف إلى جعل الأمن جزءًا لا يتجزأ من التنمية الوطنية. فالأمن، في هذه الرؤية، ليس مجرد حفظ للنظام العام، بل هو ضمان للطمأنينة، وحماية للحقوق، وترسيخ لشعور الانتماء لمجتمع آمن ومتماسك.
وبهذا، يثبت المغرب أنه يسير بخطى واثقة نحو بناء أمن وطني حديث، يواكب التحولات العالمية، ويظل في خدمة المواطن أولًا وأخيرًا.