احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكدت أربع من هيئات نقابية ومهنية في مجال الصحافة بالمغرب مواصلة، في بلاغ مشترك، تعبئتها الميدانية والنضالية لمواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة إياه بـ”المشروع المشؤوم” و”انتهاك صارخ لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور”، معلنة أنها بصدد تسطير برنامج نضالي احتجاجي سيتم الكشف عنه قريبا، وذلك بشراكة مع باقي مكونات الدينامية الرافضة لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
الهيئات المهنية والنقابية الموقعة على البلاغ – وهي كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) – اعتبرت أن مشروع القانون يشكل تهديدا لبنية التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال تكريس منطق الإقصاء السياسي والاقتصادي، وفرض تصور أحادي لا يراعي التوازنات المهنية والديمقراطية داخل القطاع.
البلاغ الصدر عقب مشاركة هذه الهيئات يوم الخميس 4 شتنبر الجاري، في جلسات استماع عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في إطار إعداد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون المذكور، بعد إحالته من طرف مجلس النواب، اعتبر أن “التعنت الحكومي” لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الوزير الوصي على القطاع يعتزم تقديم المشروع يوم الإثنين 8 شتنبر الجاري أمام مجلس المستشارين، دون الالتفات لمواقف المعارضين له، ودون انتظار الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية المعنية، ما وصفته بـ”الخطوة المستفزة” و”استمرارًا في حرق المراحل”.
وذكرت هذه الهيئات الموقعة على البلاغ بأنها فازت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وهو ما يمنحها مشروعية تمثيل الجسم المهني، ويؤهلها للمساهمة في أي إصلاحات تنظيمية، لكن المشروع الجديد، حسب تعبير البلاغ، “يتجاهل هذه التمثيلية بشكل سافر”، في ظل “تغول غير مسبوق”.
مؤكدة تشبثها بمواقفها الرافضة للمشروع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب في وقت قياسي، محذرة من تداعيات تمريره بهذه الطريقة “المتسرعة وغير التشاركية”. كما أكدت عزمها الاستمرار في الترافع لدى الجهات المسؤولة، سواء الحكومة أو مجلس المستشارين، وكذا التنسيق مع الفرق والمجموعات البرلمانية لشرح مخاطر المشروع وطلب إعادة النظر فيه.
يأتي هذا الجدل في وقت يعرف فيه قطاع الصحافة بالمغرب تحديات كبرى مرتبطة بحرية التعبير، واستقلالية الإعلام، وإكراهات التمويل والاستدامة. ويعتبر المجلس الوطني للصحافة إحدى المؤسسات الدستورية التي أُحدثت لضمان التنظيم الذاتي للمهنة، غير أن الجدل المستمر حول طريقة اشتغاله وإعادة تنظيمه يكشف عن اختلالات في منهجية التشاور السياسي بين الحكومة والمجتمع المهني.