احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بـ”الفشل في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي حقيقي”، مشيراً إلى ضعف استجابة الحكومة لـ”المطالب العادلة للشغيلة” وغياب آليات فعّالة للحوار والتفاوض مع النقابات.
وحذر الاتحاد من أي محاولات لـ”المساس بالحقوق التقاعدية التي تحققت بنضالات أجيال من العمال”، خاصة عبر مقترحات مثل “رفع سن التقاعد أو زيادة نسبة الانخراطات”، مشدداً على ضرورة تطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، مع توسيع دائرة التشاور مع النقابات قبل إقرار أي إصلاحات.
وفي موضوع غلاء المعيشة، سجل الاتحاد “غياب سياسة أجرية واضحة”، معتبراً أن “التفاوت الصارخ بين ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور والمعاشات” أصبح يهدد استقرار الأسر المغربية. ودعا الاتحاد إلى اعتماد سلم أجور متحرك يواكب موجة الغلاء، لما لذلك من أثر على دعم الطلب الداخلي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
كما حذر المصدر من “الاعتداءات المتكررة على الحريات النقابية داخل شركات ومقاولات خاصة، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية”، متهماً الحكومة بـ”تجميد الحوارات القطاعية”، ما ساهم في “تصاعد الاحتقان داخل قطاعات حيوية”.
واختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في ضمان استدامة السلم الاجتماعي، وإبرام اتفاقيات جماعية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، مع احترام قواعد التمثيلية النقابية.