احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بلاغًا رسميًا مساء اليوم، يفنّد جملة وتفصيلاً ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية، استنادًا إلى بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وأكد الوكيل العام للملك أن خبر الوفاة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الأحداث التي عرفتها المنطقة لم يُسجَّل خلالها أي حالة وفاة.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن الواقعة التي جرى الحديث عنها في بيان الجمعية الحقوقية لا تمت بصلة لتلك الأحداث. حيث أفادت التوضيحات أن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كـبائع متجول بشارع المصلى.
ووفق البلاغ، فإن المواطن أصيب بـوعكة صحية مفاجئة يوم 01 أكتوبر 2025، مما أدى إلى سقوطه أرضًا بجانب مكان عرضه لبضاعته على مستوى محل الكتبية، وهو موقع بعيد عن مكان الاحتجاجات.
و جرى نقل الهالك على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، غير أنه وصل إليها في حالة وفاة.
وبعد حضور والده أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، صرّح الأب بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه. وبعد إجراء الفحص اللازم على الجثة، تم تسليمها لذويه قصد الدفن.
وخلصت النيابة العامة في بلاغها إلى التأكيد أن وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها إطلاقاً بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، وأن كل ما تم تداوله بهذا الخصوص عارٍ من الصحة.