احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نظّمت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الجمعة بالرباط، مائدة مستديرة تحت شعار: “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة للدفاع عن المقاولات الصغرى وتعزيز مكانتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يُعد الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة التي تضم 15 تنظيمًا مهنيًا. وقد شكل اللقاء مناسبة لتشخيص واقع هذه الفئة من المقاولات واستشراف آفاقها المستقبلية.
وتُشكّل المقاولات الصغرى نحو 99,6% من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشغّل قرابة 74% من اليد العاملة المهيكلة، إلا أنها تعاني من نسب مرتفعة من الإفلاس بلغت حوالي 33 ألف مقاولة خلال سنة 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 40 ألفًا مع نهاية 2025، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بشأن استدامة هذا القطاع الحيوي.
في كلمته الافتتاحية، شدّد رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، على أن هذه الفئة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تمكينها من تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، ومراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية باعتماد كوطا للشباب والنساء.
كما دعا الورديغي إلى تفعيل إجراءات عملية تشمل تبسيط مساطر التكوين المستمر، وإحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية، وتخصيص حصة قارة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية، إلى جانب إدماجها في البعثات الاقتصادية نحو الخارج من أجل دعم انفتاحها وتنافسيتها.
من جانبه، اعتبر الأستاذ أحمد أزيرار، دكتور الدولة في الاقتصاد، أن صعوبة الولوج إلى السوق تبقى التحدي الأكبر أمام المقاولات الصغرى، مقترحًا إحداث وكالة وطنية للمشتريات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بالقطاع غير المهيكل والمناخ التجاري.
أما الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير، فأكد أن غياب تعريف موحد للمقاولة الصغرى وتضارب المعايير المعتمدة يكرّس هشاشتها، داعيًا إلى تبني نموذج اقتصادي جديد يرتكز على الاستثمار الخاص وتعزيز القدرات التدبيرية للمقاولين الفعليين.
وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، وجعل المقاولات الصغرى فضاءً للابتكار وخلق فرص الشغل وإنتاج الثروة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الكفيلة بإعادة الاعتبار لهذه الفئة ودعم مساهمتها في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.