احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انعقد يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط لقاء جديد بين مسؤولي الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خصص لتدارس عدد من الملفات المطروحة داخل المنظومة التربوية، وتقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقات السابقة.
الوزارة أكدت خلال الاجتماع التزامها بتفعيل التعويض التكميلي لفائدة الفئات غير المستفيدة منه، في أفق تحقيق العدالة بين مختلف الأطر التعليمية. كما أعلنت أن اللجنة الدائمة الخاصة بتخفيض ساعات العمل قد شرعت فعليًا في مهامها، وأن مرسوم اشتغالها يوجد في مراحله النهائية.
وفي ما يتعلق بالمواد النظامية، أوضحت الوزارة أن تسوية استرجاع الاقتطاعات المتعلقة بالمادة 89 انطلقت هذا الشهر، بينما تمت مراسلة رئاسة الحكومة بخصوص المادة 76 لاعتماد تاريخ فاتح يناير 2024 كأثر إداري ومالي لتغيير الإطار، في إطار ترخيص استثنائي. كما سيتم إرسال شهادات التكوين إلى الأكاديميات الجهوية قريبًا، مع الاستجابة لمطلب النقابات بصرف التعويض عن التكوين.
أما المادة 85، فقد صدرت بشأنها المذكرة الخاصة، على أن تنطلق دورات التكوين خلال الأسبوع المقبل، مع تأكيد النقابات على ضرورة استيعاب جميع المستفيدين وصرف تعويضاتهم. وبخصوص المادة 77، أوضحت الوزارة أن عمليات التأشير انطلقت بالفعل، وأن معالجة باقي الطلبات لا تزال متواصلة.
من جهة أخرى، سيتم الإعلان قريبًا عن نتائج مباراة الشهادات المنصوص عليها في المادة 45، فيما حُدد شهر أكتوبر الجاري موعدًا للإعلان النهائي عن نتائج مباراة الدكاترة وفق المادة 37.
وفي ما يتعلق بالحركات الانتقالية، تم الإعلان عن نتائج حركة الحراس العامين والنظار، وستتم معالجة ملفاتهم في أقرب الآجال. كما تمت مناقشة تكوين مسلك الإدارة التربوية، حيث طالبت النقابات بفتح مراكز جديدة في أزيلال وقلعة السراغنة، بينما أكدت الوزارة حرصها على تحقيق التوازن بين الرغبات وخارطة التكوين.
وفي سياق معالجة الخصاص في أطر الإدارة التربوية، أبدت الوزارة استعدادها لتمديد عمل المقبلين على التقاعد الراغبين في الاستمرار، مع تسريع تنزيل مقتضيات المادة 77. كما جرى التطرق إلى مشكل توقف أجور المنتقلين بين الجهات، حيث تعهد الكاتب العام للوزارة بمتابعة الملف مع الأكاديميات المعنية.
وأعلنت الوزارة كذلك أن الحركات الانتقالية الإقليمية للمختصين سيتم الإعلان عنها قريبًا، فيما ستتم تعيينات المبرزين والمستبرزين خلال الأسبوع المقبل، مع احتساب فاتح شتنبر كتاريخ رسمي للتعيين.
وبخصوص الشق المالي، أفادت الوزارة بأنها ستتابع عملية صرف التعويضات العينية بتنسيق مع الأكاديميات، كما وعدت بتقديم أجوبة قريبة حول ملفات التقاعد النسبي لأسباب صحية. وأشارت إلى أن مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية سيصدر الأسبوع المقبل بمقاديره الجديدة، في حين تأخر صرف تعويضات تصحيح الامتحانات بسبب انتظار النص التنظيمي المؤطر لها.
وفي ما يتعلق بمؤسسات الريادة التي انطلقت السنة الماضية، أوضحت الوزارة أن إجراءات المصادقة على صرف التعويض الخاص بها جارية، بينما طالبت النقابات بتعميم الاستفادة على جميع المتدخلين في هذا المشروع. كما يجري مكتب الدراسات على وضع معايير التعويض عن العمل بالمناطق النائية، تمهيدًا للتسويات المالية المرتقبة.
وعن ملفات الأطر الخاصة، أكدت الوزارة التزامها بتنفيذ النظام الأساسي للمبرزين، مع انتظار الجواب النهائي الأسبوع المقبل. أما بالنسبة لـ العرضيين المدمجين، فقد بلغ عددهم الإجمالي 4447 شخصًا، من بينهم 2881 في طور التحويل من RCAR إلى CMR، و1204 في مرحلة التسوية النهائية، بينما توجد 362 حالة تعاني من صعوبات تتعلق بالوثائق.
وفيما يتعلق بـ أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، ما تزال عملية تجميع الوثائق متواصلة، في حين أكد مسؤولو الوزارة أن ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة يوجد حاليًا لدى المفتش العام للوزارة بعد توصلها به من وسيط المملكة.
وفي ملف التفتيش، طالبت النقابات بضرورة صدور قرار رسمي لتحديد المهام ومراجعة تنظيم التفتيش التربوي. كما شددت على تسريع تحيين الوضعيات الإدارية للمستفيدين من الترقية بالاختيار وفق المادتين 81 و82، ومعالجة وضعية العرضيين المدمجين، إلى جانب حل مشكل بطاقات الترقية الخاصة بمركز تكوين المفتشين.
النقابات جددت كذلك مطالبتها بتسريع تنفيذ البند 12 من اتفاق 10 دجنبر، المتعلق بضحايا النظامين الأساسيين بعد سنة 2012، وكذا معالجة إشكالية رفض بعض مراكز التكوين تسليم الوثائق الإدارية اللازمة في ملفات التوظيف، كما هو الحال في جهة الداخلة.
وفي ختام اللقاء، شددت النقابات على ضرورة حذف العقوبات التأديبية المرتبطة بالحراك التعليمي الأخير، معتبرة أن تجاوز التوترات السابقة يستدعي انفتاحًا فعليًا على الحوار الجاد والمسؤول.
وأكدت وزارة التربية الوطنية، من جانبها، أنها ملتزمة بتسريع وتيرة تنزيل الاتفاقات السابقة، ومعالجة الملفات العالقة في أقرب الآجال، في أفق ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، وصون كرامتهم بما ينعكس إيجابًا على جودة المدرسة العمومية المغربية.