احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، أعلن وزير الصحة أمام وسائل الإعلام عن إيقاف الدعم الموجَّه للمصحات الخاصة، في محاولة واضحة لضبط عملية صرف المال العام وضمان نزاهة القطاع الصحي.
لكن سرعان ما أثارت تصريحات الوزير لغزًا ماليًا جديدًا، بعدما نفت عدة مصحات، حصولها على أي دعم حكومي. هذا التناقض بين الإعلان الرسمي ونفي المستفيدين جعل الشكوك تتصاعد حول مصير الأموال العامة المخصصة للقطاع الخاص، وطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: من استفاد فعليًا من هذه الاعتمادات؟ وأين ذهبت تلك المليارات؟
تؤكد المصادر المتخصصة أن مثل هذه القضايا ليست مجرد غموض إداري، بل تمس مصداقية الحكومة والشفافية في إدارة الأموال العمومية. فالمال الذي يُخصص لدعم القطاع الصحي يجب أن يكون محكومًا بمساطر واضحة وقابلة للتتبع، لضمان أن يصل إلى الجهات المستحقة، وليس مجرد أداة لإثراء شبكات نفوذ معينة.
في غياب توضيحات دقيقة من وزارة الميزانية، يبقى السؤال مفتوحًا، ويستدعي تحقيقًا شفافًا لتحديد الجهات المستفيدة ومسار الأموال. وللجمهور الحق في معرفة أين ذهبت تلك المليارات، وكيف تم التعامل معها، لضمان أن تكون الموارد العمومية في خدمة الصحة العامة، لا مجرد أداة غموض مالي.