احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية منظمة، قدّمت حركة “جيل زيد” (GenZ)، التي تخوض احتجاجات يومية منذ حوالي 10 أيام، ملفاً مطلوبياً وطنياً شاملاً بعنوان “طموح نموذج تنموي جديد من أجل مستقبل الجيل القادم”.
الوثيقة، التي جاءت في عشر صفحات، لا تطالب فقط بتحقيق مطالب جزئية، بل تدعو إلى إحياء روح دستور 2011 وتفعيل مضامينه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن المدخل الحقيقي للإصلاح هو إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
تستند الحركة في مطالبها إلى مرجعية دستورية ووطنية، مؤكدة أنها تنطلق من واقع أزمة ثقة عميقة؛ حيث تشير إلى أن نسبة الثقة في الأحزاب لا تتجاوز 5% وفي الحكومة 16%، وفق استطلاعات رسمية لعام 2025.
هذه الأرقام، بحسب الحركة، تعكس شعوراً عاماً بالخذلان جراء فشل النموذج التنموي السابق وضعف تنزيل الجديد.
ينقسم الملف إلى أربعة فصول كبرى تغطي مختلف جوانب الحياة، وتتضمن نحو عشرين مطلباً محدداً، أبرزها:
أولاً، تفعيل العقد الدستوري وضمان الحقوق الأساسية: المطالب تشمل تفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بالحقوق والواجبات والمحاسبة، وضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة كما ينص عليه الفصل 33، مع التشديد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ثانياً، معالجة أزمة الثقة: يعتبر الشباب أن الأزمة بنيوية، ويطالبون بمراجعة وطنية شاملة للسياسات العمومية، وتقييم أدائها بـالأرقام والتقارير وليس بالشعارات، مع إشراك المجتمع في المراقبة.
ثالثاً، إصلاح القطاعات الحيوية:
ـ الحريات وحقوق الإنسان: المطالب تشمل فتح تحقيق قضائي مستقل في انتهاكات احتجاجات 27 شتنبر 2025، ومحاسبة المتورطين في العنف المفرط، والإفراج عن معتقلي الرأي، ووقف المقاربة الأمنية في التعامل مع التظاهر السلمي.
ـ الصحة: الدعوة إلى خطة وطنية عاجلة، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ومراجعة “التعريفة المرجعية الوطنية (TNR)” لتخفيف كلفة العلاج، وتوسيع التغطية، وإدماج الصحة النفسية كأولوية.
ـ التعليم: المطالب تشمل التطبيق الفعلي للقانون الإطار 51.17، ووضع خريطة طريق ممولة لإصلاح المدرسة والجامعة، ومراجعة المناهج لتشجيع التفكير النقدي والمهارات الرقمية.
،ـ الاقتصاد ومحاربة الفساد: الدعوة إلى توجيه النموذج التنموي نحو قطاعات عالية القيمة، وسن قانون خاص لـ”المقاول الشاب”، وإصلاح سوق الشغل، بالإضافة إلى المطالبة باستقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية.
رابعاً، المسؤولية السياسية وإعادة المصداقية للمؤسسات: حملت الحركة الحكومة الحالية مسؤولية الفشل، ودعت إلى حوار وطني شامل، مؤكدة أن هدفها ليس استقالة الحكومة بحد ذاتها، بل استعادة الثقة والمشروعية.
وختاماً، أكد شباب “جيل زيد” أن التغيير لا يمر عبر الصدام، بل عبر انخراط وطني صادق في مسار الإصلاح الحقيقي.