احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أطلقت تحقيقاً موسعاً بشأن عمليات تفويت مشبوهة لأراضٍ تابعة للأملاك الجماعية الخاصة بأسعار بخسة، بعد الاشتباه في تورط بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين في تمرير هذه العمليات ضمن دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة المركزية ستعهد إلى لجان إقليمية مختلطة، تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والمراكز الجهوية للاستثمار، مهمة تدقيق ومراجعة ملفات تفويت أراض جماعية في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، مع التركيز على المستفيدين من عمليات التفويت السابقة، التي شملت منتخبين، موظفين جماعيين ومنعشين عقاريين وخواص.
وأكدت المصادر أن التحقيق سيشمل الصفقات الجارية التي تلقتها المفتشية العامة للإدارة الترابية عبر شكايات رسمية، من بينها تفويت أراض جماعية بجماعة الدروة بإقليم برشيد لفائدة متقاعدين وورثة، بعد تسجيل حالات سابقة مماثلة تم خلالها تمرير عقارات جماعية لموظفين ثم بيعها لشركات خاصة حولتها إلى مشاريع تجارية.
وستركز اللجان على مدى تناسب الأسعار المعتمدة في التفويت مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، بهدف كشف أي تجاوزات محتملة قد تؤدي إلى تحويل الملكية الجماعية إلى ملكيات خاصة بأسعار منخفضة، ليتم إعادة بيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة، وهو ما أثار قلق الإدارة المركزية حول أسس التقييم والدوافع الكامنة وراء هذه العمليات.
كما ستمتد مهمة اللجان لتشمل الأراضي الفلاحية التابعة لمؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، والتي جرى تفويتها بأسعار رمزية، بذريعة تشجيع الاستثمارات الفلاحية، دون التزام المستفيدين بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، بما في ذلك محاولات تحويل هذه الأراضي لاحقاً إلى مشاريع تجزئة سكنية بعد إدراجها ضمن المخططات الحضرية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أصدر توجيهات صارمة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، لتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، مع تشديد على ضرورة اطلاع جميع الأطر والموظفين المعنيين على مضامينه والالتزام الصارم بمقتضياته.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية عبأت مصالحها لوقف محاولات تفويت أراض جماعية بأسعار رمزية داخل مدارات حضرية استراتيجية، بعد تسجيل تجاوزات تم خلالها تمرير موافقات كتابية لبعض المستثمرين دون علم المصالح المختصة وبدون احترام المساطر القانونية المعمول بها.